السجن 10 سنوات لشرطيين مصريين أدينا في قضية مقتل ناشط قبل انتفاضة 2011

ا ش ا
قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية حكمت يوم الاثنين (3 مارس آذار) بالسجن عشر سنوات على شرطيين أدانتهما في قضية مقتل الناشط خالد سعيد الذي قال سياسيون ونشطاء إن وفاته خلال إلقاء القبض عليه كانت من أسباب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وقال الشرطيان المحكوم عليهما إن سعيد ابتلع لفافة مخدر كانت بحوزته خلال قيامهما بإلقاء القبض عليه في السادس من يونيو عام 2010 لكن المحامين الممثلين لأسرة سعيد في القضية قالوا إن الشرطيين عذبا سعيد حتى الموت.
وظهرت صور لجثة سعيد بعد تشريح الطبيب الشرعي على مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيها أسنانه وقد تهشمت.
وقال شهود عيان بحسب صحف محلية إن الشرطيين رطما رأس سعيد بحائط مقهى إنترنت كان يوجد فيه بعد أن قاوم إلقاء القبض عليه ورطما رأسه بباب حديدي للمبنى الذي يوجد فيه المقهى.
وقالت الصحف المحلية إن سعيد نشر شريط فيديو في صفحته على فيسبوك يبين قيام رجال شرطة باقتسام كمية مصادرة من مخدر الحشيش وإن الشرطيين استهدفاه لهذا السبب.
وبلور مقتله حالة الغضب خاصة عبر صفحة على موقع فيسبوك باسم "كلنا خالد سعيد" لفتت الانتباه إلى الحقوق التي تنتهكها الشرطة والتي يقول الكثيرون انها كانت شائعة في ذلك الوقت.
وتحولت الحملة التي كانت موجهة اساسا للشبان من مستخدمي الانترنت إلى احتجاجات شملت مجموعات أخرى وتكثفت في احتشادات على مستوى الجمهورية تطالب بحل البرلمان وحل جهاز امن الدولة.
وأظهر تقرير للطب الشرعي قبل انتفاضة 2011 ان خالد سعيد ابتلع لفافة بلاستيكية وأن جروحه لم تفض إلى الموت.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت الشرطيين بالسجن سبع سنوات في أكتوبر تشرين الأول 2011 لكن أسرة سعيد والنيابة العامة طعنتا على الحكم أمام محكمة النقض لعدم اقتناعهما بكفاية العقوبة فقبلت الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة.
وأمس الاثنين حكم عليهما بالسجن عشر سنوات.
وقال مصطفى رمضان محامي الدفاع عن المتهم عوض اسماعيل إنه بمجرد ان تضع المحكمة اسبابها لهذا الحكم خلال شهر سيعمل الدفاع على مدى شهر آخر على وضع اسباب للطعن على الحكم.
وفي عهد مبارك كانت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان تتهم الشرطة بممارسة تعذيب ممنهج على نطاق واسع.
ويقول نشطاء إن قوات الأمن عادت مرة أخرى لاستغلال سلطاتها لكن السلطات تنفي ذلك وتقول انها ملتزمة بالديمقراطية مع اقتراب مصر من انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة خلال بضعة اشهر.