المعارضة السورية تقدم تصورا لعملية "انتقال سياسي" دون ذكر مصير الأسد

أ. ف. ب
قدم وفد المعارضة السورية المشارك في مفاوضات جنيف-2 خلال الجلسة المشتركة مع الوفد الحكومي الثلاثاء، تصوره ل"عملية انتقال سياسي" تلحظ تشكيل "هيئة حكم انتقالي" بصلاحيات تنفيذية كاملة تتناول وقف العنف واصلاح المؤسسات والجيش وصولا الى اجراء انتخابات، من دون ذكر مصير الرئيس بشار الاسد.
وقال العضو في الوفد المعارض لؤي صافي في مؤتمر صحافي عقده اثر الجلسة "اليوم قدمنا المبادىء الاساسية لعملية الانتقال السياسي نحو نظام الحريات والديموقراطية، وكان هناك عرض مفصل لتلك المبادىء التي نعتقد انها اساسية لتحقيق الحل السياسي، بدءا بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية".
واضاف ان هذه الهيئة "ستتحمل مسؤولية وقف العنف، وتكون ممثلة بشخصيات يتم الاتفاق عليها من الطرفين، النظام والمعارضة".
وتنص الوثيقة التي اطلعت وكالة فرانس برس عليها على ان "الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 حزيران/يونيو 2012 كاملا، بدءا بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئات واجهزة وفروع الاستخبارات، والجيش والقوات المسلحة، وقوات واجهزة الامن والشرطة، وذلك بالتراضي التام".
وتشير الى ان "هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية، وهي المخولة فقط بتمثيل الدولة السورية في كافة المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من الدولة السورية".
كما ان مهمتها، بحسب الوثيقة، "خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي تطلعات الشعب السوري، ان تجري فيها".
وقال المتحدث باسم الوفد المعارض منذر اقبيق لوكالة فرانس برس ردا على سؤال "نعتبر ان لا حاجة لذكر ان الاسد ومعاونيه ليسوا جزءا من الهيئة الحاكمة الانتقالية، لان هذه الهيئة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي هي الآن في يد الرئاسة".
واضاف "هذا يعني انه لن يكون رئيسا بعد ذلك. سيكون تحت المحاسبة بدلا من ان يكون جزءا من المرحلة الانتقالية".
ومما جاء في الوثيقة ان "اتفاق التسوية السياسية المتوافق عليه بين الطرفين السوريين المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني للسلام، يعتبر بمثابة اعلان دستوري مؤقت".
واضافت ان "هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدة وسلامة الاراضي السورية بشكل كامل مما يقتضي اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات تفضي الى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الاجانب من كافة الاراضي السورية".
كما اشارت الى ان "هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله"، "من خلال اتخاذ خطوات فورية (...) لحماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الامم المتحدة".
ودعا صافي الفريق الآخر الى "التعامل مع هذا الاقتراح تعاملا جديا".
ويرفض النظام البحث في هيئة الحكم الانتقالي قبل البت ببند "مكافحة الارهاب".