بوابة الأهرام العربي قال السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وزير الخارجية الأسبق أن الدستور الجديد هو دستور "الجمهورية الثالثة"، في إشارة إلى أن الجمهورية الثانية كانت "جمهورية الإخوان" قصيرة العمر، واعتبر موسى أن تلك الجمهورية الجديدة تتسم بالديمقراطية، والدولة المدنية العصرية، التي فيها من الحريات والحقوق ما يتوازى مع أفضل الدساتير الديمقراطية في العالم.. جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ونشرته صباح اليوم الجمعة. ولم يخف موسى دعمه لترشح الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري للرئاسة، في ضوء أن الشعب يريده. ويعتقد موسى أن الفريق السيسي في طريقه إلى اتخاذ قراره في هذا الاتجاه، ويدعو إلى تجنب الاهتمام بالخارج، فالقرار يجب أن يكون داخليا، مؤكدا: "نحن نحتاج إلى أن نستثمر في الشخص الذي وثق فيه الناس ونشجعه". وعن السيناريو المطروح في حال اتخاذ الفريق السيسي قراره، قال إنه "سيناريو طبيعي. فهو سيتعين عليه أن يترشح كمدني وليس كقائد عام للقوات المسلحة، وهذا يحتاج أن يتخلى عن منصبه العسكري عند الترشح". موسى أشار أيضا إلى أنه كان يتمنى أن يتضمن الدستور إنشاء مجلس شيوخ، قائلا "كنت أفضل إعادة مجلس الشيوخ، ويكون له سلطة برلمانية أصيلة؛ وليس شورى. كان لمجلس الشيوخ المصري دور كبير إلى أن توقف عام 1952 حين توقفت الديمقراطية البرلمانية"، لكن موسى قال أنه لم يستطع إقناع أعضاء لجنة الخمسين بذلك التوجه. وحول الاخوان قال موسى " الدستور لم يقص أحدا، دستور 2012 كان فيه إقصاء للعهد الذي كان قبلهم، نحن في هذا الدستور اهتممنا بأن لا يكون هناك نص يقصي أحدا. إذن، أي مواطن إخواني أو غير إخواني الدستور أمامه يستطيع الاستفادة من كل المميزات. إذن لديهم فرصة، وهناك 54 ألف كرسي في المحليات، ولو كان هناك مجلسان سيكون هناك ألف كرسي. المسألة ليست مصالحة، لكن الدخول في العملية السياسية. إنما القتل والفوضى والعنف يعني أنهم يجعلون أنفسهم خارج المجتمع.. والاخوان أثبتوا أنهم لا يصلحون للحكم. عندما عارضت مرسي عارضته لأنه لم يكن قادرا على الحكم. لم يكن يقود حكما كفؤا يتماشى مع متطلبات البلد، والمطب التاريخي الذي نحن فيه؛ وليس لأنه إخوان مسلمون، أنا لم أعارضه لأنه إخوان، عارضته لأنه غير كفء أو مجموعته غير كفؤة".