احتجاجات في رام الله على "تقاعس" منظمة التحرير في إغاثة مخيم اليرموك

د ب أ
احتج عشرات الشبان الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية اليوم الأحد على ما وصفوه ب"تقاعس" منظمة التحرير الفلسطينية عن إغاثة اللاجئين في مخيم اليرموك في سوريا.
واعتصم المحتجون قبالة مقر المنظمة في رام الله ومنعوا الموظفين من الدخول إليه بعد أن رفعوا شعارات (مغلق بأمر من مخيم اليرموك) قبل أن يتدخل الأمن الفلسطيني لتفريقهم وإعادة فتح المقر.
وقال نشطاء في مجموعات شبابية إن قوات الأمن صادرت هويات عدد منهم بعد إغلاقهم مقر منظمة التحرير احتجاجا على استمرار حصار المخيم بعد مغادرتهم فيما تم اعتقال أحدهم.
واحتج المعتصمون على تفاقم معاناة اللاجئين في مخيمات سوريا لاسيما مخيم اليرموك الذي يتعرض لحصار مشدد منذ سبتمبر/أيلول الماضي وتعرض لاجئين فيه إلى الموت جوعا.
وردد المعتصمون هتافات تطالب منظمة التحرير بتحرك أكثر جدية لوقف الحصار المفروض على مخيم اليرموك وفتح ممرات إنسانية لتقديم إمدادات الغذاء والدواء للاجئين فيه.
وتقول مصادر حقوقية فلسطينية إن نحو 50 لاجئا قضوا جوعا في مخيم اليرموك بسبب الحصار المفروض عليه وذلك بعد أن نزح آلاف اللاجئين منه منذ بدء الصراع الداخلي في سوريا.
كان عشرات الشبان الفلسطينيين الغاضبين أغلقوا في وقت سابق اليوم شارع رام الله نابلس بمحاذاة مخيم "الجلزون" وشارع رام الله القدس المحاذي للامعري وشارع "سردا"للاحتجاج على انعدام الخدمات داخل المخيم جراء استمرار إضراب العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وعدم اكتراث الوكالة بهذا الإضراب.
وذكرت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية المستقلة أن السيارات تكدست في الشوارع التي تربط رام الله مع مدن شمال وجنوب الضفة واضطر بعضهم إلى تغيير اتجاههم من خلال طرق بديلة جراء الاغلاق.
وجاءت عملية إغلاق الشوارع في إطار الخطوات التصعيدية التي أعلنتها اللجان الشعبية في المخيمات في أعقاب قيامهم يوم الخميس بإغلاق الشارع لفترة وإلقاء النفايات التي تكدست جراء الإضراب في الشوارع في ظل رغبة بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية إن واصلت الوكالة عدم الاستجابة لمطالب العاملين العرب واستمر الإضراب.
وذكرت "معا" أن ناشطين من مخيم الجلزون أكدوا أن اللجان الشعبية ستواصل عملياتها التصعيدية للضغط على الوكالة والحكومة الفلسطينية من أجل بدء الحوار مع اتحاد العاملين العرب لحل الأزمة بين الطرفين لإنهاء الإضراب وعودة الخدمات إلى المخيمات.
وأضافت أن المخيمات تشتكي من سياسة ممنهجة تتبعها كما يقول رؤساء اللجان الشعبية من خلال تقليص الخدمات المقدمة لهم من قبل الوكالة بداعي وجود عجز مالي تعانيه الوكالة والذي بدأ يؤثر على غياب الخدمات عن المخيمات.