أ ف ب صرح بان كي مون الامين العام للامم المتحدة أن ادانة ثلاثة ناشطين مصريين الأحد بتهمة التظاهر دون ترخيص "منافية لروح الثورة" التي اطاحت بحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011. ونقل مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان عن الامين العام قوله أن ادانة الناشطين الثلاثة الذين حكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات "مخالفة لروح الثورة المصرية قبل ثلاث سنوات". واضاف أن بان كي مون "يذكر المسؤولين المصريين بان "حرية التجمع والتعبير امران اساسيان لتنظيم انتخابات ذات مصداقية". وعبر الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه لتدهور المناخ السياسي وحقوق الانسان" في مصر. وصدرت الاحكام على احمد دومة وهو ناشط علماني واحمد ماهر ومحمد عادل وهما من مؤسسي حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في اطلاق الدعوة والحشد لتظاهرات يناير/كانون الثانى 2011. وتثير هذه الاحكام مخاوف من عودة "الدولة الامنية" في مصر كما كانت في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة 2011. وفي جنيف طلبت اللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء الافراج عن هؤلاء الناشطين. وقالت المتحدثة باسم اللجنة رافينا شامدساني ان هذه الاحكام تثير "قلقا كبيرا". ودعت إلى "الافراج فورا وبدون شروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد انهم شاركوا في تظاهرات سلمية إلا إذا كانت السلطات تملك ادلة حاسمة على انهم مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية". واضافت أن "المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي ألا يقودا إلى الاعتقال أو الملاحقات القضائية". وذكرت المفوضية بانها "تتابع عن كثب وضع حقوق الانسان في مصر" حيث "اعتقل عشرات الاشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي ودين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي"، على حد قولها.