مسئولا منع الإبادة الجماعية والحماية يحثان سلفا كير ومشار على محادثات سلام فى جنوب السودان

أحمد مسعود
أكدا مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينج، ومستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمسئولية عن الحماية، جنيفر ولش القلق الشديد إزاء انتشار العنف في جنوب السودان واستهداف المدنيين.
وقال المسئولان في بيان لهما إنهما يشعران بالقلق على نحو خاص للتقارير التي تشير إلى البعد العرقي للاعتداءات، بما في ذلك في جوبا وجونقلى، والخطر الكبير لتصعيد العنف القبلي.
وحذرا من أنه إضافة إلى ذلك، فإن الهجمات المستهدفة ضد المدنيين وموظفي الأمم المتحدة، مثل تلك التي حدثت في جوبا وجونقلي، يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان جنوب السودان، ومنذ حصوله على الاستقلال في شهر يوليو من عام 2011، قد شهد دورات من العنف القبلي، والهجمات الانتقامية المرتبطة بالتنافس على السلطة على المستوى الوطني، ومستوى الولايات. وقد عمقت إقالة نائب الرئيس ريك مشار وبعض كبار الوزراء وأمين عام حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة الانقسامات العرقية وفاقمت التوترات السياسية في البلاد.
وكان القتال قد اندلع في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول في جوبا، عاصمة جنوب السودان، بين فصائل الجيش الشعبي لتحرير السودان المتحالفة مع الرئيس سلفا كير، وتلك الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار. وأفادت التقارير بأن القتال قد امتد إلى ولايات جونقلى والبحيرات والوحدة وأعالي النيل ووارب، وبمقتل مئات المواطنين، واستهداف آخرين على أساس عرقي. كما نزح ما يقدر بنحو اثنين وستين ألفا آخرين بسبب العنف، لجأ خمسة وأربعون ألفا منهم إلى مجمعات الأمم المتحدة في جوبا وبور وبنتيو.
وقد حث مستشارا الأمم المتحدة الخاصان، دينج وولش، جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتثال للقانون الدولي الإنساني والخاص بحقوق الإنسان. ودعيا تحديدا من يتولون مسئولية القيادة لإرسال رسائل واضحة لمنع الهجمات ضد الأفراد أو الجماعات على أساس انتمائهم العرقي أو القبلي. وحذرا من الهجمات من هذا النوع يمكن أن تكون نذرا لجرائم أكثر انتشارا. كما حث المسئولان الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار على الانخراط في محادثات السلام، والدعوة إلى وضع حد فوري للعنف وتعزيز المصالحة بين المجتمعات.
وأكد دينج وولش أن المسئولية عن حماية جميع مواطني جنوب السودان، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو السياسي، تقع على عاتق الحكومة، مضيفين أنه يجب على قادة الجيش الشعبي والقادة السياسيين، في مواجهة هذه الأزمة السياسية، أن يتخذوا تدابير فورية لضمان حماية جميع المواطنين.
وأشارا إلى أن الأطراف الدولية الفاعلة عليها مسئولية مساعدة جنوب السودان لمنع مزيد من الانتهاكات. وفي هذا السياق، رحب المستشاران الخاصان بالجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية، الإيجاد، بدعم من الاتحاد الأفريقي، وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية ووقف العنف.