سوزى الجنيدى كشف السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الاوروبى بمصر اليوم عن برنامج لتطوير خمسة مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى بتمويل من الاتحاد الاوروبى .. وهذه المناطق الخمس المستهدفة هى المطرية بمحافظة القاهرة ومنطقة بولاء بمحافظة الجيزة ومناطق قلوب وشبرا والخصوص بالقليوبية . ووقع الاتحاد الاوروبى اتفاقا بتكلفة عشرين مليون يورو مع الهيئة الالمانية للتعاون الدولى فى اطار التعاون الإنمائى المصرى الالمانى لتنفيذ برنامج يمتد على مدى خمس سنوات يركز على تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المناطق . وقال السفير جيمس موران فى مؤتمر صحفى عقده اليوم ان البرنامج يتماشى مع سياسة الحكومة المصرية لتحسين المناطق العشوائية ومعالج مشكلة البطالة مع التركيز على مساعدة المرأة والشباب . . وسوف يركز البرنامج على الاحتياجات المجتمعية وسيتم الاتفاق مع المجتمع والمشاركين بما فى ذلك المجتمع المدنى والسلطات المحلية والقطاع الخاص للعمل معا بروح من التعاون لتطوير هذه المناطق . اضاف موران ان هذا البرنامج جزء من برنامج الربيع المقدم لمصر من الاتحاد الاوروبى بتمويل قدره تسعين مليون يورو والذى تم توقيعه فى نهاية نوفمبر من قبل كاترين اشتون الممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية بالاتحاد الاوروبى والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء. واوضح ان الاتحاد الاوروبى يؤيد دور المجتمع المدنى فى مصر الديمقراطية وخاصة مساهمته فى تطوير المناطق العشوائية . وسوف تتناول المشروعات التى يتم دعمها من خلال المنح والدعم الفنى العديد من الاحتياجات المجتمعية فى المناطق العشوائية الخمس بما فى ذلك البطالة والبيئة والصحة والتعليم والمرافق المجتمعية والبنية التحتية . ويتم تنفيذ البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبى والحكومة الالمانية وهو جزء من برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية الذى يعمل منذ عام 2004 لتحسين المناطق العشوائية ويقوم على إدارته برنامج التعاون الأنمائى الالمانى والذى يقوم حاليا بتنفيذ برنامج مماثل بالنيابة عن الاتحاد الاوروبى فى اربعة مناطق اخرى غير رسمية بمحافظتى القاهرة والحيزة ويستمر هذا البرنامج على مدى اربع سنوات بدأت عام 2012 . ويتولى تقديم الدعم الفنى لتنفيذ المشروعات العاملون بالمحافظات الثلاثة بالتعاون مع العاملين ببرنامج التنمية بالمشاركة . واكد جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الاوروبي فى القاهرة فى مؤتمره الصحفى ان ثورة 25 يناير خلقت تطويرا للبنية الاجتماعية فى مصر ، الا انه اكد فى الوقت ذاته ان الاقتصاد المصري عانى خلال الفترة الماضية بسبب المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد ، واصبحت احتياجات المواطنين فى تزايد . وشدد على اهمية الانتخابات والدستور وضرورة ان يتذوق الشعب المصري ثمار التطوير والتنمية قائلا " اننا نريد انجاح المرحلة الانتقالية واستغلال منحتنا التى جمعناها من دافعى الضرائب فى اوروبا لتحسين احوال الاشخاص المحتاجين والضعفاء ولهذا السبب فقد وافقنا على منحة جديدة تقدر بنحو 277 مليون يورو لهذه الاغراض وهذا يمثل خطوة كبيرة لما نعمل عليه . ولفت الى ان الاتحاد الاوروبي خصص نحو 60 مليون يورو لتغذية المدارس و50 مليون يورو لتطوير التعليم المهنى قائلا " اننا فى المرحلة الثانية من المشروع فان مصر تحتاج الى تنمية مهارات شبابها وتطوير الاستثمار ، منوها بتخصيص 27 مليون يورو للبرنامج الاوروبي التشاركى الذى سيعمل فى المنيا ومرسي مطروح . واضاف ان الاتحاد الاوروبي عمل على زيادة التمويل والدعم الخاص بمنظمات المجتمع المدنى لدورها البارز فى تحقيق الديمقراطية وتطوير البلاد . واكد ان التطوير الحضارى فى مصر يمثل تحديا كبيرا ،مشيرا الى انه يوجد نحو 20 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر ، كما ان مشكلة المناطق العشوائية تتزايد وهناك 3.2% فى المناطق البعيدة يعانون من الفقر ونحاول تقديم الخدمات لهم . ونوه بوجود مشكلات كثيرة تعانى منها مصر وعلى رأسها المشكلات الصحية والبيئية ومياه الشرب والصرف الصحى وهى مشكلات تتزايد بسبب عجز الجهات الحكومية عن تقديم هذه الخدمات ، ولذلك فان الاتحاد الاوروبي يسعى الى بذل كافة الجهود الممكنة للمساهمة فى تقديم هذه الخدمات . من جانبها اكدت د. نهال المغربل المستشار الاقتصادى بوزارة التخطيط اهمية المشروع قائلة انه بحجمه وتمويله للخمس مناطق التى سيعمل بها قد يكون قطرات فى محيط ولكنها مهمة . اضافت ان هذا المشروع يكمل الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية ، موضحة انه فى اكتوبر الماضى تم ضخ ما يقرب من 30 مليار جنية فى حزمة لتنشيط الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض استثمارات القطاع الخاص بسبب الظروف التى تمر بها البلاد . ولفتت الى ان كل حزمة التمويل توجه للبنية الاساسية سواء النقل او الطرق او السكة الحديد والاسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وكلها جهود مبذولة لتحسين الخدمات . حضر المؤتمر د.جونتر فينبول منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية.