الغنوشي: حكومة العريض باقية حتى الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل لجنة الانتخابات

د ب أ
أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية أن حكومة علي العريض " لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
ودعا الغنوشي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الخامس لحركة النهضة الجزائرية الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائرية، التونسيين الى " تفادي التقاتل حتى تتم المرحلة الانتقالية في هدوء".
واستقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الغنوشي اليوم الجمعة وأطلعه على آخر تطورات الوضع السياسي في تونس الذي يتميز أساسا بمفاوضات حول تشكيل حكومة انتقالية غير حزبية.
وجرى اللقاء بحضور رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال.
وتعد تلك المرة الثانية التي يحظى فيها الغنوشي بمقابلة بوتفليقة، بعد اللقاء الاول الذي جرى في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكان الغنوشي اكد أن تصاعد "الإرهاب" في تونس ناتج عن " تهريب السلاح من الجوار الليبي إليها" و" تشديد القبضة على الجماعات العنيفة".
وقال لوكالة الانباء الجزائرية امس الخميس "هناك موجة (من الارهاب) نتيجة تهريب السلاح من الجوار الليبي إلى تونس ونتيجة تشديد القبضة على جماعات العنف التي كانت لديهم بعد ذلك ردود أفعال".
وأوضح أن رد قوات الأمن على العمليات "الارهابية" كان شديدا مضيفا" نحن لا نرى للعنف مستقبلا في تونس لأن المزاج العام والثقافي عندنا ضده ولا يمكن القيام بثورة عنيفة ضد الديمقراطية".
وشدد الغنوشي على أن "ظاهرة العنف في تونس شاذة ومعزولة" مشيرا في نفس السياق الى أن بلده يستلهم في سياسته لمكافحة الارهاب من دروس التجربة الجزائرية.
ووصف الغنوشي الوضع الامني في تونس بال "مطمئن" غير أنه لفت ان "الأخطار تبقى قائمة والحذر واجب".
وأضاف "ممارسة العنف تبقى ممكنة في أي دولة في العالم وتكفي جماعة صغيرة متكونة من أفراد قلة حتى تستطيع أن تحدث إرباكا وإزعاجا ولكنها لا تستطيع أن تمثل تهديدا للنظام السياسي الموجود في البلاد والذي يستند لإرادة شعبية حقيقية".
وأشار الغنوشي انه لا يوجد تخوف من عودة الجهاديين التونسيين من سورية لان هذه الجماعات " ليس لها سند شعبي ولا مبررات سياسية ومجتمعية وإنما هي نتيجة رد فعل على مرحلة بن علي (الرئيس المخلوع)".