اختتام اللجنة الوزارية المصرية- الهندية المشتركة

عقدت اليوم بمقر وزارة الخارجية الجولة النهائية من مباحثات اللجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة ، والتى رأس الجانب المصرى فيها محمد عمرو وزير الخارجية بينما رأس الجانب الهندى السيد شرى كريشنا وزير الخارجية الهندى ، الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد كبير يضم ممثلين عن العديد من الوزارات والأجهزة الهندية.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير خارجية مصر والهند قد عقدا لقاء ثنائياً جرى خلاله بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية ، وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من المزايا النسبية في كل من البلدين ، وقد قرر الجانبان تأسيس آلية متابعة تجتمع مرتين سنويا بالتناوب بين العاصمتين للوقوف علي الانجازات وتيسير التعاون القائم.
كما بحث الوزيران الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط وجنوب أسيا ، وناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية ولإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ، كما تناولا الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.
وأضاف رشدى أن الوزيرين افتتحا عقب اللقاء الثنائى الجولة الأخيرة من المباحثات ، التى قاما خلالها بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، كما شهدا توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي ، ومذكرة تفاهم بين المنظمة المصرية للمواصفات والجودة والمكتب الهندي للمعايير ، وخطة عمل للتعاون الزراعي بين معهد الأبحاث الزراعية الهندي ومركز البحوث الزراعية المصري.
كما أضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللجنة كانت قد عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مدار اليومين الماضيين على مستوى كبار المسئولين ، برئاسة السفير د.محمد حجازى مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية و السفير راجيف شاهيرا مساعد وزير الخارجية الهندى، وبمشاركة ممثلين عن 15 وزارة ومؤسسة من الجانبين ، حيث جرى بحث أفق التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة القادمة ، وبخاصة في مجالات البحث العلمي، والتجارة والصناعة والاستثمار، والزراعة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة، التكنولوجيا الحيوية، والاستغلال السلمي للفضاء الخارجي، والتعاون الثقافي، وذلك من من خلال أربع لجان فرعية، هي لجان: العلوم والتكنولوجيا، والتجارة والاستثمار، والثقافة، وتكنولوجيا المعلومات. فضلاً عن بحث القضايا السياسية، وقضايا البيئة والتغير المناخي، وإصلاح الأمم المتحدة، ومفاوضات الدوحة.
وتم الاتفاق على تعزيز التبادل بين البلدين ، الذي يبلغ 3.3 مليار دولار، من خلال توسيع نطاق السلع محل التبادل التجارى ، وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك، والاستمرار في حل المنازعات التجارية في إطار ودي، ودراسة الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة والتصنيع والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات. واتفق الجانبان على إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل في عدد من القرى المصرية. كما أعرب الجانب المصري عن تقديره للجانب الهندي لإنشاء 10 مراكز تدريب مهني بالقاهرة لنقل الخبرات الهندية إلى الكوادر المصرية الفنية.
واتفق الجانبان أيضا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية للتعاون في مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية.
كما تم الاتفاق على دراسة مجموعة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات التعاون العلمي والتقني، والنقل البحري، وتجنب الازدواج الضريبي، والسياحة، والآثار، وحماية الكتب والمحفوظات، وحماية وإدارة التراث الثقافي، كما طلب الجانب الهندي إيفاد وفد من مكتبة الإسكندرية إلى الهند للتعرف على الخبرة المصرية في مجال إنشاء وتنظيم المكتبات.