مغاربة يطالبون بنصيبهم من ثروة منجم فضة

في ليلة شديدة البرودة نظر براهيم اوداود من فوق سطح جبل إلى منجم تتلألأ أنواره عند سفحه.
وقال في إشارة لمنجم اميضر "إنه اللعنة التي حلت بأرضنا. اكتشف في القرن السابع ولا أعتقد ان الحياة تغيرت كثيرا عنها في تلك العصور الوسطى."
ويقع المنجم على المنحدرات الشرقية لجبال أطلس في المغرب وهو سابع أكبر منجم ينتج الفضة في العالم ولكنه في أعين المجتمعات المحيطة به وبعضها الاكثر فقرا في البلاد أكبر مصدر للدخل في دائرة نصف قطرها 480 كيلومترا.
وبدلا من أن يكون محل ترحيب يثير المنجم سخط كثيرين بوصفه رمزا لتركز ثروة المغرب في أيدي حفنة من اصحاب الحظوة بينما يكابد باقي المواطنين الفقر.
وتصاعد سخط القرويين في منطقة اميضر إلى حد قطع تدفق المياه من بئر تتصل بالمنجم في أغسطس آب الماضي. ومنذ ذلك الحين خيم المحتجون فوق قمة جبل قريب من البئر لضمان عدم استخدامها مرة اخرى.
وأدى تراجع إمدادات المياه لفقد المنجم 40 بالمئة من طاقة عمليات معالجة الخام. وتراجع سهم شركة اميتر للمعادن بنسبة 15 بالمئة من أعلى مستوى له في بورصة الدار البيضاء بعدما كشفت عن عواقب الاحتجاج.
ويريد تجار المعدن النفيس على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي معرفة ما يجري.
وأوضح اوداود أحد قادة الاحتجاج مطلبه ببساطة قائلا "ندافع عن كرامتنا وحصة عادلة من ثروة أرضنا."
ونجح العاهل المغربي الملك محمد السادس في تهدئة الاحتجاجات التي استلهمت انتفاضات "الربيع العربي" باقتراح إصلاحات تسمح بقدر أكبر من الديمقراطية وسمح لإسلاميين معتدلين شغلوا مقاعد المعارضة لسنوات طويلة بقيادة الحكومة الجديدة.
ولكن المواجهة عند المنجم تظهر أن الاضطرابات التي يؤججها الفقر والتباين الكبير في الدخول مازالت تموج ويمكنها أن تضر بالاقتصاد.
ولمنجم اميضر اهمية رمزية لأن المساهم الرئيسي فيه - من خلال سلسلة من المساهمين الآخرين - الأسرة الحاكمة في المغرب هي أكبر مستثمر خاص في اقتصاد البلاد البالغ حجمه مئة مليار دولار.
وحالة المنجم ليست فريدة وتشهد أنحاء متفرقة من البلاد احتجاجات متكررة - تتحول أحيانا لأعمال شغب - ضد الفقر والفساد وما ينظر اليه على أنه فشل الدولة في تقديم يد المساعدة.
والشكوى العامة هي افلات الشركات بنهب حقوق العمال او تلويث الانهار لانها عل صلة لما يعرف "بالمخزن" وهو مصطلح مغربي يشير لشبكة المسؤولين في البلاط الملكي ورجال الأعمال والمستشارين الذين يتصرفون دون ان يخشوا التعرض لعقاب لقربهم من الصفوة الحاكمة.
وتتهم الاحتجاجات في اميضر شركة اميتر للمعادن باستنزاف المياه الجوفية والتسبب في التلوث وعدم بذل أي جهد لتحسين ظروف المعيشة بالمنطقة.
وليس من الصعب معرفة أسباب الشكوى.
ففي القرى القريبة من المنجم تصل نسبة الفقر حسب التقديرات الرسمية إلى 19 بالمئة بينما المتوسط على مستوى البلاد تسعة بالمئة. ويعيش البعض على دولار ونصف الدولار فقط يوميا وهو عشر الحد الأدنى للدخل في المنجم.
وينتهي طريق ممهد يصل المنجم بشبكة طرق رئيسية عند مدخل المنجم بينما ترتبط ست قرى قريبة بشبكة طويلة من الطرق الترابية غير المعبدة.
وفي منطقة اميضر التي يقطنها ستة آلاف نسمة موزعين عل سبع قرى يوجد مستوصف وحيد تعمل به ممرضة واحدة. وبنت شركة اميتر المستوصف ولكنه كثيرا ما يغلق أبوابه بسبب ما يصفه السكان بجرائم سطو متكررة.
وقال احمد صدقي عضو البرلمان من اقليم تنغير ويضم منطقة اميضر "تضطر المراة الحامل هنا للسفر 160 كيلومترا على الاقل للوصول لمستشفى ورزازات لتضع مولودها. هذا ظلم .. تنغير مثل مساحة لبنان."
وقال "هناك تهميش وعزل بالغ. بلغ اختلال الموازين مدى لا يمكن السكوت عليه ولا بد أن يتغير الحال."
فاطمة معلمة في اكيس امزدار إحدى القري السبع القريبة من المنجم وتقول إن تلاميذها يسيرون مدة تصل إلى ساعتين للوصول للمدرسة.
وتضيف فاطمة المنقبة وهي في أواخر العشرينات من العمر "البعض يقيم على بعد ثلاثة كيلومترات وآخرون يمشون تسعة كيلومترات. كثيرون يعجزون عن شراء الاقلام والكتب."
وتابعت "الطقس هنا ... قاس جدا ولا توجد مياه أو كهرباء. ولكن الشهر الماضي بدأت تغطية شبكة الهاتف المحمول تصلنا."
وتقول الشركة التي تدير المنجم إنها انفقت بين مليون ومليوني درهم (90 و180 ألف دولار) لتمويل التنمية في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.
ويقول عبد الرزاق كميرة مدير قسم المعادن النفيسة بشركة مناجم أكبر شركة تعدين بالمغرب والشركة الأم لشركة اميتر إن المشكلة في ارتفاع سقف توقعات سكان المنطقة لدرجة غير واقعية إزاء ما يمكن أن تقدمه الشركة.
وقال "يقود الاحتجاج مجموعة من الشبان يزعمون أنهم يمثلون سكان المنطقة." وتابع "دافع الاحتجاج مظالم اقتصادية واجتماعية تراكمت على مدار الاعوام الماضية. بالطبع يمكن أن نساهم في حل المشاكل ولكن ليس بمفردنا."
وأضاف "ينبغي أن نضع المنجم في اطار إقليمي ولا نفكر في عدد قليل من القرى فحسب."
ونفي الادعاءات بأن المنجم يستنفد إمدادات المياه المحلية وأن اميتر تسببت في مستويات تلوث تتجاوز الحد القانوني. وقال إن الشركة لم تحصل بعد على شهادة معايير ايزو 1400 للادارة البيئية ولكن تتوقع الحصول عليها خلال عام.
وقال "نطبق المعايير الدولية التي تحكم الصناعة. نحن مدركون للمسؤولية تجاه البيئة ونؤمن بشدة بأن الوقاية دائما خير من العلاج."
وقال صدقي عضو البرلمان إن قانون الحماية البيئية في المغرب في حالة مزرية مضيفا أن مسودة قانون صدرت في التسعينيات ولكنها لم تنفذ بعد.
وأحجم شكيب لعروسي المتحدث باسم البلاط الملكي عن التعليق على الوضع في المنجم وطالب بتوجيه أي استفسارات للشركة.
ولا يعرف مصطفى بدري إلا أن أشجار التفاح التي يزرعها لم تعد تثمر وينحي المزارع الذي يقيم في المنطقة منذ 25 عاما باللائمة على أنشطة التعدين.
وقال "شركة اميتر مسؤولة بالطبع" ولكنه لا يملك دليلا ملموسا. وقال "المساهمون يستحوذون على ثروة المنطقة بدلا من الانفاق على التنمية."
ولكن حقيقة كون العائلة المالكة مساهما رئيسيا في المنجم تثير حيرة البدري قليلا.
"الملك والدنا أليس كذلك؟ الوالد يحسن رعاية أبنائه .. أم لا؟"