منصور يعطى إشارة البدء لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة

ا ف ب
أعلن الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور اليوم السبت البدء بدراسات لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال منصور في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عاما على انتصارات أكتوبر 1973: "بهذه المناسبة فانني اعلن اننا نشرع في تدشين اولى الخطوات لمشروعين عملاقين، ففي ظل ما نواجهه من تحديات على مستوى الطاقة، اعلن البدء في مشروع انشاء محطات نووية للاستخدامات السلكية للطاقة وستكون الضبعة اول مواقع دراستنا".
وكانت القوات المسلحة استعادت قبل أسبوع سيطرة الدولة على قطعة ارض كبيرة في منطقة الضبعة، على البحر الابيض المتوسط بشمال غرب مصر، كانت مخصصة منذ سنوات طويلة لاقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن أهالى المنطقة استولوا عليها بعد ثورة 2011 التي اسقطت حسني مبارك.
وأعلن رسميا ان اهالي الضبعة وافقوا على اعادة الارض التي كانوا يؤكدون انها من ممتلكاتهم الى الدولة ووجه اليهم الرجل القوي في مصر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الشكر علنا في كلمة القاها قبل بضعة ايام على اعادة هذه الاراضي.
وكانت مصر اعلنت في سبتمبر 2006 استئناف برنامجها النووي السلمي بعد ان جمدته لمدة عشرين عاما عقب كارثة تشرنوبيل في العام 1986.
الا انه لم تتم منذ ذلك الحين اتخاذ اي خطوات عملية للبدء ببناء محطات نووية.
واعلن الرئيس المصري الموقت كذلك البدء ب"مشروع عملاق اخر" هو مشروع تنمية منطقة قناة السويس لتصبح منطقة خدمات بحرية كبيرة في المنطقة.
واكد عدلي منصور ان هذين المشروعين سينفذان من خلال "شركات مصرية مساهمة تطرح للاكتتاب العام" مشددا على ان الهدف من انشاء هذه الشركات هو "ضمان حقوق المصريين في مشروعات تنميتهم".
وكان جدل واسع دار في مصر اثناء حكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو الماضي بعد عام واحد امضاه في السلطة، حول مشروع تنمية اقليم قناة السويس واتهم خصوم مرسي جماعة الاخوان المسلمين بانها ستكلف شركات قطرية بتنفيذ هذا المشروع بما يجعل عائداته تذهب الى هذه الشركات ويقلل من استفادة مصر منه.
وعلى الصعيد السياسي، شدد الرئيس الموقت على استمرار "مكافحة الارهاب" في وقت تشهد فيه مصر هجمات مسلحة ضد الجيش والشرطة خصوصا في سيناء ويعتقد ان تنظيمات اسلامية متطرفة تقف وراءها.
وقال منصور ان مصر سوف "تدحر الارهاب البغيض والعنف الاعمى وسوف تجتث جذوره البغيضة بدولة القانون التي ترعى حريات ابنائها وتحمي مقدراتهم".