بوابة الأهرام العربى قال حازم الببلاوي رئييس مجلس الوزراء: إنه لم يستقر حتى الآن على مبلغ محدد كحد أدنى أو أقصى للأجور، ومن المقرر أن يتم عرض رأي الحكومة على المجلس القومي للأجور يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته، ثم إعادة عرضه على مجلس الوزراء، يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأنه. وأوضح الببلاوى، أن إمكانية تراوح المبلغ من 800 إلى 1000 جنيه هو مجرد أفكار ورؤية للنقاش، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عدد من البدائل لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل يومين، وتبين أنه سيكلف خزانة الدولة عبئًا جديدًا فوق ما تتحمله من مشاكل في التمويل. وأضاف، أن التقديرات المبدئية للمبالغ التي ستتحملها الدولة جراء تنفيذ الحد الأدنى ستكون من 7 إلى 28 مليار جنيه، في الوقت الذي تذهب فيه ثلث ميزانية الدولة للأجور، مشيرًا إلى أن تخفيض قيمة الحد الأقصى من 35 مثل الحد الأدنى إلى 30 أو 25 سيساهم في تمويل الزيادة المقررة للحد الأدنى. من جانبه، رفض حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية الإفصاح عن أي مبلغ محدد تفكر الحكومة في تطبيقه لحين موافقة المجلس الأعلى للأجور المقرر له الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.