ميرفت فهد تسببت صراعات المياه والنزاعات البحرية، حتى وقتنا هذا، في مواجهات بين إسرائيل والأردن، والهند وباكستان، ومصر واثيوبيا، وفلسطين وإسرائيل، وبوليفيا وبيرو وشيلي. وبناء علي هذا، ركز إجتماع "معهد استوكهولم الدولي للمياه" الذى انعقد الأسبوع الماضى حول قضية "التعاون في مجال المياه -بناء الشراكات". وينعقد هذا الاجتماع السنوي في دورته الثالثة والعشرين في عاصمة السويد بمشاركة أكثر من 2،500 مندوبا. وصرح المدير التنفيذي لمعهد استوكهولم الدولي للمياه، تورجني هولمجرين، أن المياه كانت تاريخيا مصدرا للتعاون في أغلب الأحيان. فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية كان هناك ما يقرب من 2،000 تفاعلا (قضية) في أحواض المياه العابرة للحدود، شملت مجرد سبع منها أعمال العنف، في حين تم تسوية 70 في المئة منها من خلال التعاون. وبدورها، أشارت إيرينا بوكوفا -المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة -وهي الوكالة التي ستشرف علي السنة الدولية للتعاون في مجال المياه- إلى أن هناك أمثلة عديدة أمكن من خلالها التحقق من أن المياه العابرة للحدود يمكن أن تكون مصدرا للتعاون بدلا من الصراع. وكانت المسؤولة الأممية رفيعة المستوي قد سبق وأن صرحت لوكالة إنتر بريس سيرفس، أنه تم التوقيع علي ما يقرب من 450 اتفاقية حول المياه الدولية خلال الفترة بين عام 1820 وعام 2007، وأن أكثر من 90 إتفاقية دولية وضعت للمساعدة في إدارة الأحواض المائية المشتركة في القارة الأفريقية وحدها. هذا وتفيد منظمة "ووتر إيد" ومقرها لندن، أن ما يقرب من 768 مليون شخصا في العالم يعيشون بدون مياه صالحة للشرب -أي تقريبا واحد من كل ثمانية أشخاص، في حين يعيش نحو 2.5 مليار آخرون دون مرافق صحية -بما يعادل حوالي 39 في المئة من إجمالي سكان العالم. وفي غضون ذلك، وضعت مجموعة أجهزة الإستخبارات الأمريكية سيناريوهات قاتمة للمستقبل المنظور: صراعات عرقية، توترات إقليمية، عدم إستقرار سياسي، بل وحتي عمليات قتل جماعية. وحذر تقرير الاستخبارات الوطنية الصادر في العام الماضي، من أن "العديد من البلدان المهمة للولايات المتحدة يكاد يكون من المؤكد أنها ستواجه مشاكل مياه -إما لنقصها أو سوء نوعيتها - من شأنها أن تسهم في خطر عدم الاستقرار، وفشل الدولة، وزيادة حدة التوترات الإقليمية"، وذلك علي مدي العشر سنوات المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن واحد من أهم العوامل التي تؤثر سلبا على نوعية المياه هو الإفتقار للصرف الصحي. فأكثر من ثلث البشرية -أي أكثر من 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم- يعيشون دون مرافق صرف صحي ملائمة.