بن محفوظ رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي في حديث ل(بوابة الاهرام العربي): القرار السياسي بين السعودية ومصر يكون تحالفا اقتصاديا يمثل 40% من الناتج العربي

حواره بجدة :نصرزعلوك
عقب اعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقوفه ودعمه ومساندته لمصر في المرحلة الحالية والمقبلة تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والذي اوجد اثرا عميقا وكبيرا في نفوس كافة المصريين وايضا كان لقيام الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية بجولته في فرنسا وايطاليا واتصالاته الدبلوماسية وتأثيره كعميد للدبلوماسية العربية اكبر الاثر في اعادة نظر هذه الدول لمواقفها غير المنصفة مع مصر بالاضافة الى زيارته الناجحة للقاهرة التي اكد خلالها وقوف خادم الحرمين الشريفين الى جانب مصر وشعب مصر في كافة المجالات.
وفي ذات السياق التقيت مع رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي الدكتور عبدالله بن محفوظ ليتحدث ل(بوابة الأهرام العربى) عن دور رجال الاعمال السعوديين في المرحلة الحالية والمستقبلية لزيادة الاستثمارات في مصر في الوقت الذي تنظر فيه مصر باهتمام للاستثمارات السعودية وتذليل كافة المعوقات التي تعترض هذه الاستثمارات في "مصر الجديدة".
بداية لابد من الاشارة الى ان السعودية تأتي على رأس قائمة اهم دول العالم استثمارا في مصر بمساعمات بلغت نحو 6ر5 مليار دولار اي مايعادل نسبة 12 في المائة من اجمالي المساهمات مجتمعة العربية والاجنبية حتى 30 يونيو 2012 تليها بريطانيا في المركز الثاني بمساهمات قدرها 2ر5 مليار دولار ونسبة 1ر11 في المائة ثم دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الثالث بمساهمات بلغت 5ر4 مليار دولار ونسبة 6ر9 في المائة من اجمالي المساهمات العربية والاجنبية مجتمعة في المشروعات الاستثمارية في مصر
كما تعد السعودية وفق ماصرحت به ل(_بوابة الاهرام العربي) هنا مصادر اقتصادية مطلعة اكبر دولة مستثمرة في مصر حيث تشكل قيمة مساهماتها في المشروعات المقامة بمصر نحو من 3ر28 في المائة من اجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي سجلت ماقيمته 20 مليار دولار ثم دولة الامارات العربية المتحدة بمساهمات 5ر4 مليار دولار ثم الكويت في الترتيب الثالث ضمن قائمة اهم الدول العربية المستثمرات بمساهمات بلغت 7ر2 مليار دولار ثم ليبيا في الترتيب الرابع بمساهمات 4ر2 مليار دولار ثم البحرين في المركز الخامس بمساهمات بلغت 9ر0 مليار دولار
ويعتبر مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك اهم رابط يجمع القطاع الخاص في البلدين ويضم شخصيات لها ثقلها الصناعي والتجاري والاستثماري ولديه امكانيات مالية وخبرات ودراية اقتصادية متراكمة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة كبرى في مصر ..
ومن هنا كان لقاء مندوب بوابة الأهرام العربي مع رئيس مجلس الاعمال المصري السعودية فكانت السطور التالية في البداية سألته :
- كيف تري دور مجلس الاعمال المصري السعودي في النصف الثاني من عام 2013.
يقول الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي بمجلس الغرف السعودية ان التفاعل الوطني السعودي والشعبي المصري بعد رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الي حكومة وشعب مصر بان حكومة السعودية في تضامن تام معهم في "السياسة - الامن - الاقتصاد" جعل مجلس الاعمال يتجاوز العقبات الحالية ويتوجه الي فتح باب الفرص الاستثمارية لرجال الاعمال في البلدين .والاستثمارات السعودية بمصر هي الاولى والأعلى حتى يونيو 2013 في حدود 27 مليار ريال ، والمواطنين السعوديين يمتلكون عقارات في حدود 14 مليار جنية ليكون الاجمالي 41 مليار ريال سعودي اوما يعادل 11 مليار دولار.
واضاف اذا كان مجلس الاعمال السعودي المصري يمر في اصعب وقت سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الاوسط إلا ان الانظار الاقتصادية العربية تنظر لهم بعين المكانة الكبيرة حيث يمثل التبادل التجاري والاستثماري لاعمالهم 40% من الحركة الاقتصادية العربية في 2013م.
- لماذا يركز الجانب السعودي على الاستثمارات المتعثرة اكثر من تنمية العلاقات بين البلدين؟
اولا : الجانب السعودي في مجالس الاعمال دوره محدود في زيادة الاستثمارات بعد الانفتاح الاقتصادي وسهولة العثور على الفرص الاستثمارية من خلال الانترنت ومن المعارض المتخصصة التي تقام سنويا بين البلدين ، وقد ذكرت سابقا ان حجم الاستثمار الحالي ممتاز والأعلى في المنطقة العربية وهو 27 مليار ريال في قطاع الصناعات والسياحة والزراعة والخدمات و14 مليار ريال املاك عقارية واجزم بان هناك 9 مليار ريال سعودى استثمارات سعودية ليست مسجلة الي الان في هيئة الاستثمار المصري وامتلك ملفات تقدمت لنا خلال الاشهر الماضية ولم نجدها مسجلة في هيئة الاستثمار المصري.
ثانيا : بخصوص الاستثمارات المتعثرة فان مجلس الاعمال السعودي المصري لم يثيرها وإنما استكمل العمل في معالجتها وهو الدور الهام لنا لأننا نمثل مجلس الغرف السعودية ونتبع لوزارة التجارة والصناعة ولدينا دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ونعمل تحت مظلة سفارتنا في القاهرة بتنسيق التام مع السفير احمد بن عبدالعزيز قطان والقطاع الخاص يحتاج لهذا الدعم لمعالجة الاوضاع الحالية لأنها اصبحت على الارض وانفق فيها مليارات وتعمل في مصر ،
واوضح بن محفوظ ان اللجنة الوزارية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية هي التي قامت بتوضيح هذا البند في اجندة الاجتماع وشرحها وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في مايو 2013م وأعلن عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر بحدود 5 مليارات ريال سعودى، عولجت 10 مشاريع في يوم الاجتماع اللجنة الحكومية السعودية المصرية والتي عقدت في الرياض ، وفي يونيو 2013م من خلال الزيارات المتبادلة للجانب السعودي مع مجلس الوزراء المصري ووزارة الاستثمار والزراعة ووزراه الاسكان وضع خارطة طريق لحل 8 مشاريع والبدء في الخطوات القانونية والمالية للإعادة تشغيل هذه المشاريع ، وخلال الاسبوعين الماضية من اغسطس 2013م تم حل "مشروعين " مع هيئة الاستثمار وتبقي التالي :
1.شركة أنوال السعودية ( محلات عمر أفندي )
2.شركة النصر لإنتاج قطاعات الألمونيوم
3.شركة إيجاد للاستثمار العقاري
4.شركات مجموعة العناني بمصر
5.شركة طنطا للكتان ، وشركة "نوباسيد"
6."الشركة السعودية المصرية للمقاولات " مجموعة الشربتلى
7.شركة النيل للطيران
8.شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية
9.شركة أجواء للصناعات الغذائية
10.الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية (دواجن الوطنية )
وتابع بن محفوظ قائلا اوضح لقراء بوابة الأهرام العربى لماذا قضية شركة أنوال السعودية (محلات عمر أفندي ) تمثل لنا "عصب" المشاريع ومهم الاطلاع على وجهة نظرنا حسب التالي :
بتاريخ 2006 قامت الشركة القابضة للتشييد والتعمير ببيع شركة عمر أفندي بمبلغ خمسمائة وتسعون مليون جنيه للمستثمر جميل عبدالرحمن القنيبط وقد قام بسداد كامل الثمن لخزينة الدولة المصرية وكان إعلان البيع عن طريق مزايدة علنية عالمية. وقد تم هذا البيع بعد تحرير العقد بمعرفة مجلس الدولة المصري ، ولم يكن للمشتري ثمة تدخل في بنود العقد وانحصر دوره في سداد الثمن والتوقيع على العقد. وبتاريخ 2010م تم تحريك دعوى من عدة أشخاص بفسخ عقد شركة عمر أفندي، وصدر الحكم ببطلان عقد البيع وبطلان شرط التحكيم وبطلان عقد بيع 5% لمؤسسة التمويل الدولية واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وتحميل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات المترتبة على العقد. ومن الأضرار التي ترتبت على هذا الحكم، أنه قد صدر عدد 153 حكم جنائي في جنح شيكات قضت بحبس المستثمر سنة و 300 جنيه كفالة ( عن كل حكم )، وهذا رغم أن موقع الشيكات هو المدير المالي للشركة وليس المستثمر. وبتاريخ 2013م حكمت المحكمة الإدارية العليا بمصر حكما نهائيا برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط ، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط ، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة. ولم تشير أي من الأحكام المصرية الصادرة إلى حق المستثمر في استرداد مبلغ خمسمائة وتسعون مليون جنيه، بالإضافة الى أن المستثمر تكبد صرف مبلغ ستمائة مليون جنيه مصري قروض تم صرفها لتطوير وتجديد شركة عمر أفندي ، وكذلك قام بتحويل مبلغ خمسة وسبعون مليون جنيه مصري من حسابه الشخصي الى شركة عمر أفندي. لم تشير أي من الأحكام الصادرة إلى حق المستثمر في استرداد كل هذه المبالغ. والحق والعدل رد جميع المستحقات المالية للمستثمر السعودي في أقرب وقت كأثر بديهي من آثار هذه الأحكام.
واستطرد قائلا أن مجلس الاعمال السعودي يريد ان يتعاون ويطالب من السلطة التشريعية بمصر إصدار قانون خاص بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذى يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي. حتى يمكننا تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد استجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام.
-في ظل الظروف الحالية هل تعتقد ان هناك نموا اقتصاديا يواكب قوة التحالف السياسي بين مصر والسعودية؟
نعم هناك امكانيات مالية خليجية قادرة على تحقيق نمو الاقتصاد مع مصر في ظل هذا الظروف الحالية او المستقبلية، واتفق تماما في المرحلة القادمة مع ما ذكرة الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالله العلمي حين كتب في مقال له في جريدة الوطن السعودية قبل ايام [ لا تستهينوا بقوة مصر والدول الخليجية معاً ] لانها فعليا ان تم ابرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر والدول الخليج العربي وإنشاء وتفعيل "الوحدة ألاقتصادية سوف يكون حجمها التجاري اعلى من دول "ميركوسور" في جنوب أميركا وكذلك اعلى من الاتحاد الجمركي لمجموعة لدول "أفتا" في أوروبا . ومن خلال الاحصائيات التي ذكرها الدكتور العلمي أن واقع اليوم يوضح بان السعودية أصبحت تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الصادرات المصرية للدول الخليجية بنسبة 56%، تليها الإمارات بنسبة 24%، والتحالف الاقتصادي المصري الخليجي يشكل 63% من الناتج الإجمالي العربي ويستحوذ على 71% من التجارة البينية العربية في قطاع السلع و59% في قطاع الخدمات و51% في قطاع الاستثمار و48% من الأيدي العاملة الفنية.
ماهى نظرتكم لمستقبل اعمال مجلس الاعمال السعودي المصري في 2014م؟
اولا : التعاون مع رئيس البنك الاسلامي للتنمية بدعم المشروعات الاقتصادية في الانتاج الغذائي والتقليل من الخسائر الناجمة للاستثمارات السعودية الحالية من خلال [ التمويل التشغيلي ] كون رسالة البنك الاسلامي تمثل في النهوض بالتنمية وفي المجالات ذات الأولويّة وهي مشاريع المياه والطاقة والغداء والتعدين والسياحة وهذا المشاريع تعتمد على التوظيف وليس التقنية فقط .
ثانيا : تأسيس لجنة فرعية في مجلس الاعمال السعودي المصري بقيادة المستثمر والمتخصص الزراعي الشيخ سلطان الدويش لفتح أبواب الاستثمار الزراعي في مصر ليس السعودية وحسب بل حتى مع مجالس الاعمال الخليجية ، للاستفادة من زراعة 9 ملايين فدان التي يمكن ان توفر فرص عمل ل 7 ملايين مصري ويعمل على نمو حجم المحاصيل الزراعية في مصر بنسبة 300% ... والشيخ سلطان الدويش يقود الان تحالف من مستثمرين سعوديين لهم استثمارات زراعية ناجحة في مصر والمجلس سوف يدعمه للاستمرار في هذا النجاح .