«الأهرام العربى» تكشف :عقد بيع شركة القاهرة للصابون «باطل»

ياسين غلاب علاء سعدى
البداية كانت عام 2007 عندما أضرب1500 عامل لمدة يومين من 11/4/2007 حتي 12/4/2007)، حيث قام 1500 من عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون إضراباً عن العمل احتجاجاً علي إعلان المستثمر الرئيسي ببيع أرض مصنع القناطر الخيرية والاستراحة البالغ مساحتها 33 ألف متر، يعمل في مصنع القناطر الخيرية 200 عامل، وقد بدأ الإضراب من مصنع القناطر الخيرية وامتد إلي باقي المصانع في غمرة والبدرشين والعياط، وقد منع العمال دخول أو خروج أي شحنات من الزيوت والصابون والمسلي لحين تحقيق مطالبهم بوقف عملية البيع، وصرف أرباحهم المتوقفة منذ عامين، والتي يدعي المستثمر وإدارته الخسائر حتي يحرموا العمال من حقهم في الأرباح، واعتبر العمال الخسائر مقصودة بهدف الوصول إلي
50 % خسائر من قيمة رأس مال الشركة تمهيداً لوقف نشاطها وبيعها كأراض.
كانت مرتبات العمال تنخفض من شهر لآخر، وتوقف صرف الحوافز والأرباح بعد قرار رئيس مجلس الإدارة ربط الحوافز والأرباح بنسبة البيع الذي توقف تماماً، وأنه في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الخسائر يحصل المستشارون علي مرتبات شهرية تبلغ 600 ألف جنيه في الوقت الذي يتقاضي فيه 1400 عامل مرتبات شهرية 600 ألف جنيه، كما أعطي رئيس مجلس الإدارة تعليمات للأطباء بالتوقف عن صرف أي أدوية غالية الثمن للعاملين المرضى وكذلك منع حجز أي مريض في المستشفي، كما أن هناك 200 عامل لم يتم تعيينهم بعد، وقال العمال بإن صاحب الشركة لم يقم بأي عمليات تطوير منذ شرائها، وأنه يتخذ إجراءات تعسفية ضدهم، وأنه لم يرجع لاتحاد المساهمين والذي يملك 10 % من أسهم الشركة بالمخالفة للقانون.
وقد أنهي العمال اعتصامهم بعد الاتفاق الذي وقعته عائشة عبد الهادي مع رئيس مجلس إدارة الشركة لوقف بيع الأرض، وقال رضا عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن الاتفاق ينص علي وقف إجراءات البيع، وتشكيل لجنة من النقابة العامة للصناعات الغذائية واللجنة النقابية لدراسة بقية مطالب العاملين، منها تحسين الأجور وصرف الأرباح المتأخرة ورفع قيمة المعاش المبكر للراغبين في ذلك، وطالب عبد اللطيف بمحاسبة المسئولين اللذين تسببوا في إحداث الخسائر في الشركة طوال الفترة الماضية، واتهم رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية بالفشل في مساندة العمال في مطالبهم مشيراً أن الحركة النقابية من المفترض أن تكون قوية للتفاوض حول الحقوق المشروعة للعمال.
وقد حصلت «الأهرام العربي» على خطاب من وزيرة القوى العاملة آنذاك عائشة عبد الهادى بوقف البيع لأنه مخالف للوائح والقوانين بتاريخ 12/4/2007 ولكن ما حدث غير ذلك حيث استعانت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بالأمن في فض اعتصام عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون برغم عدم تحقيق جميع مطالبهم، والضغوط التي تعرضوا لها لإنهاء الإضراب، وأن عائشة عبد الهادي قد تراجعت عن وعدها بوقف إجراءات بيع أرض المصنع بالقناطر الخيرية، وأن الوزيرة قد استدعت رئيس اللجنة النقابية بالشركة وطلبت منه التوقيع علي موافقة اللجنة علي البيع، وأكدت بأن البيع سيتم، ولم يعد هناك مجال للتفاوض، كما استدعت الوزيرة أحمد الجيار رئيس اتحاد المساهمين وطلبت منه التوقيع أيضاً، ولكنه رفض، وطلبت عائشة عبد الهادي من السكرتارية الخاصة بها استدعاء مسئول أمني كبير لإصدار قرار باعتقال الجيار وعشرة من عمال كل مصنع، إذا لم يتم فض الإضراب، ونجحت الضغوط الشديدة في إجبار عمال مصنع القناطر في فض إضرابهم في السابعة من مساء 12/4، وتبعهم عمال مصنع العياط، ثم عمال غمرة في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وقرر عمال مصنع العياط رفع دعوي مستعجلة لوقف إجراءات البيع وتقديم بلاغ للنائب العام.
وقد ذكرت اللجنة التنسيقية بأن الوزيرة تخلت عن العمال وتركتهم للأمن، وأن العمال في القاهرة للزيوت والصابون تعرضوا لضغوط شديدة لفض الإضراب برغم تجاهل مطالبهم بتعديل هيكل الأجور والمرتبات وتجاهل صرف مبلغ مناسب لطالبي المعاش المبكر أو العمالة المؤقتة التي لا تزيد مكافأة نهاية الخدمة لها على 10 آلاف جنيه بعد مضي 10 سنوات خدمة لها.
كما حصلت «الأهرام العربي» على خطاب موجه من وزير قطاع الاعمال الأسبق الدكتور مختار خطاب إلى المهندس محمد أسعد خليل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يشير فيه إلى التأكيد على برنامج الخصخصة بالتزام المشترى أو المستاجر باستخدام الأراضى فى الأغراض الصناعية، وهذا على عكس ما تم العمل به فى أراضى البدرشين والقناطر الخيرية والتى تم بيعها لرجل أعمال قام بإنشاء أبراج سكنية وتجارية، كما حصلنا أيضا على خطاب من مدير عام مكافحة غسل الأموال والمشرف على اتحادات العاملين المساهمين، والذى يشرح فيه الرأى القانونى فى عملية البيع، والذى يؤكد أن البيع غير قانونى فى بيع الأسهم التى يمتلكها الاتحاد ولابد من الموافقة من قبل أعضاء اتحاد المساهمين ووفقا للنظام الأساسى للاتحاد واللائحة التنفيذية، وأن هيئة مكافحة غسل الأموال لن توافق على التصفية وشطب الاتحاد إلا بعد التحقق من الوفاء بجميع الالتزامات لشركة القابضة وتصفية الدعاوى القضائية المرتبطة بنشاط الاتحاد، كما قام عضو مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بإرسال خطاب إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال وخطاب إلى مدير المخابرات العامة المصرية فى ذلك الوقت اللواء عمر سليمان يشرح له عقد الجمعية العمومية الباطلة وخطة بيع أراضى الشركة غير القانونى وبيعها بالمخالفة لقانون الخصخصة، وكذلك اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن ما تم من بيع وهدم المصانع بالقناطر الخيرية والبدرشين أنه لم ينم المراقبة من الهيئة العامة لسوق المال ولم يحضر المحاسب القانونى للاتحاد وتم إضعاف السهم على شاشات البورصة للتوضيح أمام الجهات المعنية بخسارة الشركة وهذا على عكسى الواقع، وعلى الرغم من عدم موافقة الجهات المعنية والمسئولة بعدم لبيع والقضايا المرفوعة أمام المحاكم تم البيع فى مزاد علنى للمصنع وهدمه وحصلنا على عقد تسليم بيع المعدات وتكهينها وخطابات من محمد قرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بوعود للعمال بتعويضهم وتوفير أتوبيسات سياحية لفروع العياط والبدرشين وزايد وصرف بدل إعانة 30 % بدل معيشة وهو مالم يحدث، وكذلك خطاب عليها إمضاؤه بأن الشركة تحتاج إلى 50 مليون لتسوية المديونية ولا يوجد بنك يقبل اقراضه على هذا الموقف، وواضح مصدر بجهاز المركزى للمحاسبات للتحرير أن هذا الخطاب يدينه لأن أرض الشركة تساوى ملايين الجنيهات وهو تعمد ذلك لكى يسقع الأرض ويقوم ببيعها لرجال أعمال بسعر خرافى للمتر، وما يثبت صحة كلامى خطاب من النقابة العامة للعاملين لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يصرخ فيه العمال من الفصل وتخفيض الوظائف وإلحاقهم بأعمال مخالفة لتخصصهم.
كما قام صاحب الشركة عندما كان العضو المنتدب فى الشركه بإرسال الزيت التموينى الخام، و هو عبارة عن 50 % زيت صويا و50 % زيت عباد الشمس ويقوم ببيع زيت عباد الشمس كزيت حر ويستبدله بزيت النخيل أو زيت أولين وهى زيوت رديئة، وقد تم رفع مذكرة للهيئات الرقابية، وأكد مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات أن صاحب الشركة المزور يقوم ببيع الزيوت التى يقوم باستبدالها إلى إسرائيل بفارق سعر كبير، مما أدى إلى ارتفاع ميزانيته ويدعى بخسارة الشركه حتى تمكن من بيع مصنع القناطر الخيرية والبدرشين واقتراض من البنك 60 مليونا وتسديد 10 % من القرض فقط كما أنه يقوم بالاتصال مع إسرائيل لعقد صفقات بيع الزيوت والصابون الفاخر ولم تقم أى جهة بمحاسبتة لكونه عضو فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وكذلك لم يتم منح العمال جميع مميزاتهم مما دفعهم إلى الاعتصام قبل ثورة 25 يناير بشهر واحد وتم عمل عقد اتفاق حضره رئيس اللجنة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وعضو مجلس الشعب فى هذا الوقت عماد الدرجلى بالبدرشين وطالبوا فيه بحل أزمتهم وهى تعديل الحوافز بنسبة 80 % من قيمة تكرير البترول
و20 % من الاستخلاص بدلا من 40 %و60 % وحصلت «الأهرام العربى» على جميع المستندات التى تؤكد عدم مشرعية البيع والقضايا المرفوعه ضد البيع ومحاضر التسليم وعقد الجمعيات العمومية المخالفة