لهذه الأسباب ليس إنقلابا عسكريا

هناك ستة أسباب تنفى صفة الإنقلاب العسكرى لما يحدث الآن فى مصر وهى:
أولا: البيانات التى تم إعلانها بواسطة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لم ترقم، أى أنها لم تأخذ رقما مسلسلا كما كان بعد ثورة يناير 2011، حيث كانت إدارة البلاد تحت قيادة المجلس العسكرى الأعلى السابق.. ومعنى عدم الترقيم هو أن هذه البيانات ليست صادرة عن المجلس الأعلى العسكرى الحالى ولكنها بيانات القيادة العامة بالجيش نزولا على رغبة الشعب.
ثانيا: جمع كل الأطياف السياسية والدينية للشعب المصرى أثناء إلقاء بيان 3يوليو وتوقيع كل الحضور لأنهم مسئولون عما ورد فى البيان، وإنه ليس إملاء من الجيش ولا هو رأى القوات المسلحة منفصلا عن الشعب الذى نادى بحماية الجيش لمكتسباته وحقوقه وعدم الجور عليها من جور جماعة بعينها.
ثالثا: لم يتم لقاء الحضور فى مقر وزارة الدفاع حتى لا يصبغ الاجتماع بأنه عسكريا، ولكنه تم فى مكان ما يتسم بالسرية لتأمين الحضور.
رابعا: حرص القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول السيسى على أن يكون الحديث داخل غرفة الاجتماع مع جمع الحضور فى وقت واحد ولم يتم مقابلة كل شخص بمفرده كما كان يحدث مع المجلس الأعلى السابق، حيث كنت هذه الاحاديث المنفردة تعطى فرصة للتأليف والإضافة والحذف، ليظهر أيا من الذين تمت مقابلتهم وكأنه بطل المشهد، ولكن ما فعله القائد العام هو المكاشفة والموافقة للجمع أمام بعضهم البعض وليكن الموقف انهائى أمام الشعب المصرى أولا والعالم الدولى ثانيا بأنه موقفا موحدا اتفق عليه الجميع.
خامسا: عرض وزير الدفاع على الحضور مطلب الدكتور مرسى الذى أملتع عليه السفيرة الأمريكية بالقاهرة وهو أن يكون رئيسا شرفيا حتى إشعار آخر، وهو ما ناقشه أيضا وزير الدفاع الأمريكى ورئيس أركان جيشه مع وزير الدفاع ورئيس الأركان المصريين الذين قالوا بأن الرأى للشعب الذى بدوره رفض هذا المطلب تماما، ولذلك تم التحفظ على مرسى بدار الحرس الجمهورى.
سادسا: الجيش راعى للعملية الديمقراطية وبالتالى من حقه الاطلاع والمناقشة للقرارات مع رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة الوطمية التى يتم تشكيلها ولايعتبر هذا تدخلا سياسيا من الجيش، ولكنه مراقبا لسعى العملية الديمقراطية التى حمله أمانتها جموع الشعب المصرى حتى تسليمها لرئيس منتخب بنزاهة ودستور يرضى المصريين.