الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال تدعو لسحب الاستثمارات من اسرائيل وفرض العقوبات عليها

أجمعت شخصيات من مؤسسات المجتمع المدني بضرورة مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي, وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه، كي تضطر إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها أمام القانون الدولي.
وأكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات النسوية اليوم خلال ورشة عمل حملت عنوان " الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه " والتي جاءت ضمن " الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال " والتي أطلقت بتاريخ 9/7/2005, على أن حركة المقاطعة هي شكل من أشكال المقاومة الشعبية لدولة الاحتلال، وهي تهدف إلى تحصيل حقوقنا الوطنية التي يطالب بها شعبنا في كافة أماكن تواجده، لتضع إسرائيل أمام المساءلة والمحاسبة في خرقها للقانون الدولي واستمرار اعتدائها على حقوق شعبنا الفلسطيني، وأيضاً فضح ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة لاحتلالها واستيطانها وجرائمها الأخرى أمام القانون الدولي.
جاء ذلك على لسان أ. زينب الغنيمي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة قائلة: "تأتي أهمية حملة المقاطعة من خلال الدعم الذي حظيت به على المستوى الدولي نتيجة جهود العاملين على إنجاحها بحيث أصبحت تشكل مصدر قلق كبير للحكومة الإسرائيلية و لكافة المؤسسات والشركات المتورطة في الاحتلال والاستيطان وانتهاكات إسرائيل الأخرى للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، إن حجم الإنجازات التي حققتها حملة المقاطعة جعل رئيس الحكومة الإسرائيلية يصرح بأن حملة المقاطعة العالمية باتت تشكل "خطراً استراتيجياً ".
وبينت الغنيمي خلال ورقة عمل قدمتها بعنوان " رؤية المرأة الفلسطينية لمقاطعة دولة الاحتلال " لماذا يجب أن نقاطع اسرائيل ؟ وما هي أشكال المقاطعة ؟ أولاً : إن المقاطعة بكل أشكالها ضروريّة للضغط على إسرائيل بهدف دفعها إلى الانصياع للقانون الدولي ومتطلّبات السلام العادل، حتى تنهي أشكالَ اضطهادها الثلاثي لشعب فلسطين عبر إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية، تفكيك الجدار والاعتراف بالحقّ الأساسي في المساواة الكاملة لمواطنيها الفلسطينيين بحقوقهم الفردية والجماعية والاعتراف بحقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194.
ثانياً: ، علينا أن نستذكر من الدروس التاريخية كيف لعبت حملة مقاطعة نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في القرن الماضي على النظام العنصري هناك دورا هاما وأساسيا في تحقيق الانتصار وإزالة النظام العنصري وعودة حقوق المواطنين الأصليين لهم في بلادهم، وإسرائيل كدولة احتلال كولونيالي عنصري تتقاطع مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذي هُزم رغم مرور عشرات السنوات على وجوده في جنوب أفريقيا.
ثالثاً: إننا نرى أن المقاطعة كي تنجح يجب أن تتفاعل الجهود أولا على المستوى الرسمي من أجل العمل السياسي و الدبلوماسي على المستويين العربي والدولي ، وأيضا على المستوى المحلي لتنفيذ برنامج وطني شامل لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وثانيا على المستوى الشعبي حيث تلعب الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في هذا المجال.
وفي ورقة قدمها أ. محسن أبو رمضان رئيس مجلس ادارة شبكة المنظمات الأهلية قال بان مقاطعة المنتجات الاسرائيلية يساهم في تحفيز القطاع الخاص لانجاز مشاريع انتاجية تساهم بالضرورة في فتح فرص عمل والتصدى الجزئي لظاهرة البطالة, كما ستعزز من ثقافة المقاطعة والصمود في مجتمعنا.
وشدد على أن اعادة بناء الحركة الوطنية على أسس جديدة تعيد تعريف المرحلة التي نمر بها, بما أنها مرحلة تحرر وطني وليس ( سلطة منقوصة السيادة ), وهذا يتطلب استخدام كافة أشكال النضال, ومنها حملة مقاطعة والاستثمارات من إسرائيل وفرض عقوبات عليها, إلى جانب تصعيد حملة التضامن الشعبي والدولي, وتعزيز المقاومة الشعبية على الأرض في الميدان, وكذلك العمل على عزل دولة الاحتلال بالمحافل الدولية كدولة استعمار استيطاني تقوم على فكرة التميز العنصري.
وأوصى الدكتور والكاتب ابراهيم أبراش بأن توقف المقاومة والصدام مع اسرائيل واستمرار المفاوضات العبثية سيشجع البعض على إعادة التطبيع مع اسرائيل, إعادة النظر بشكل وأهداف التنسيق الأمني مع اسرائيل وخصوصاً بعد تهرب إسرائيل من استحقاقات السلام وإعادة النظر ببروتوكول باريس الاقتصادي, مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية بقدر الامكان وخصوصاً المصنعة في المستوطنات فلا يعقل أن تقاطع جهات أجنبية البضائع الاسرائيلية ونحن نتعامل معها, مقاطعة أكاديمية للجامعات الاسرائيلية التي تمارس التمييز ضد الفلسطينيين مقاطعة المؤتمرات واللقاءات التي يشارك فيها صهاينة لا يعترفون بحق الفلسطينيين بالاستقلال وهذا دور السلطة الفلسطينية, محاصرة بل والضرب على يد رجال الأعمال الفلسطينيين الذين يقيمون علاقات وشراكات اقتصادية مع اسرائيل تحت عنوان الحل الاقتصادي أو السلام الاقتصادي فهؤلاء الرأسماليون لا يعبرون عن رأسمالية وطنية بل رأسمالية انتهازية تريد تضخيم ثرواتها على حساب معاناة وحقوق الشعب الفلسطيني عدم مشاركة شركات ورأسماليين فلسطينيين في المعارض الاقتصادية الإسرائيلية ومقاطعة المؤسسات البنكية والمصرفية الاسرائيلية من خلال عدم ايداع الأموال بها.