كشفت دراسة جديدة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بعنوان "الحوادث العنيفة التي تمس الرعاية الصحية"، عن وقوع ما لا يقل عن 921 حادث عنف ضد موظفي الرعاية الصحية والبنية التحتية والجرحى أو المرضى في عام 2012. و الدراسة التي أجريت في 22 بلدا لم يذكر اسمه و متأثرا من العنف المسلح تؤكد على وجود اتجاه مقلق: الاعتداءات على العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرافق والمركبات في النزاعات وحالات الطوارئ الأخرى يترك الملايين في جميع أنحاء العالم دون رعاية بمجرد عندما يكونون فى أمس الحاجة إليها. "وتشمل هذه الحوادث التى يبلغ عددها 921 تهديدات وقتل وخطف. ومع ذلك، فإنها ليست سوى غيض من فيض "، وذلك وفقا لما قاله بيير جنتيل، رئيس مشروع " الرعاية الصحية في خطر " التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر. "معظم الحوادث تمر بلا تسجيل وكذلك التداعيات على الناس الذين يعتمدون على العيادة المحلية، و القابلة أو سيارة الإسعاف. " ويحدد تقرير اللجنة الدولية اثنين من الاتجاهات الجديدة المثيرة للقلق. أولا، يصاب العديد من مقدمى الإسعافات الأولية لضحايا الانفجارات من قبل "الهجمات المتابعة" عن بعد. ثانيا، حوادث العنف تعطل أنشطة الوقاية مثل دورات التلقيح الروتيني. و هذا يعني نكسات للقضاء على أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال. و أظهرت الدراسة أن وكالات ومقدمي الرعاية الصحية المحلية هي أول من يتأثر و تشكل 91 في المائة من الحالات المسجلة. ويتم تنفيذ النصيب الأكبر من المسؤولية عن أعمال العنف من قبل كيانات دولية وغير دولية على حد سواء. و تم الكشف أيضا عن أن أعمال العنف والتهديدات بالعنف ضد العاملين في المجال الصحي يتم ارتكابها من قبل عائلات المرضى أنفسهم، غير الراضين عن إعطاء الأولوية لبعض المرضى مقارنة مع الآخرين أو بسبب نتائج العلاج. و قد برزت هذه الجماعة بأنها مرتكب كبير للعنف ضد العاملين في المجال الصحي في بعض البلدان. و في أجزاء من أمريكا الجنوبية، هناك مجتمعات بأكملها تعيش بدون خدمة صحية لأن العاملين الصحيين تركوا المنطقة نتيجة للضغط والتخويف. و في بعض المناطق من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، العديد من الأطفال يستسلمون للأمراض التي من شأنها في ظل الظروف العادية يمكن الوقاية منها بسهولة . و في أجزاء من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تم تدمير مستشفيات بأكملها وقتل الموظفين والمرضى في أعمال عنف. و الاعتداءات المتعمدة على موظفي الرعاية الصحية والمرافق ووسائل النقل، وعلى الجرحى والمرضى، تعد انتهاكا للقانون الدولي. و اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تنص على حق الجرحى والمرضى - المقاتلين وحاملي السلاح والمدنيين على حد سواء - فى التمتع بالاحترام والحماية أثناء النزاعات المسلحة، وتلقي العلاج الطبي في الوقت المناسب. و في حالات أخرى من الصراع المسلح، يتم توفير نفس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. و تعد دراسة اللجنة الدولية الجديد متابعة لدراسة "الرعاية الصحية في خطر: دراسة 16 بلدا"، والتي كشفت أن العنف ضد موظفي الرعاية الصحية والبنية التحتية تعد حاليا واحدة من أكبر المشاكل الإنسانية المعروفة على الأقل حتى الآن و التي تحدث في حالات العنف المسلح.