أكد وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور خالد فهمى أن الاقتصاد الأخضر يحقق المعادلة الصعبة من الاعتماد على الموارد الطبيعية ، وإدارتها وفق منظومة متكاملة للوصول إلى الاستدامة والاستفادة المادية والبيئية. جاء ذلك خلال افتتاحه الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى الثانى عشر الذى نظمه المكتب العربى للشباب والبيئة بالغردقة تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر وفرص العمل البيئي للشباب". وقال فهمي "عندما نتحدث عن استثمار بيئي فلابد من الإحاطة بمشروعات متكاملة للاستثمار البيئي نكون خلالها قد تطرقنا لعناصر مشكلة قائمة بالفعل ، وتحليل تلك العناصر لنخرج بمنظومة استثمارية متكاملة تحقق أولا الهدف البيئى ، ومن خلاله تحقق متطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ، وبالتالى تحقيق أرباح اجتماعية واقتصادية وبيئية وأرباح مستقبلية للأجيال القادمة". وأشار فهمى إلى بعض القضايا والمشكلات البيئية التى تحولت بالفكر والإبداع إلى أفكار لمشروعات استثمارية عملاقة منها قضية الصرف الصحى التى كانت ولا تزال مشكلة بيئيةمهمة. ونوه بالتعاون بين وزارتي البيئة والإسكان والمرافق لوضع حل جذرى لها على مدار عقدين من الزمان وأمكن تحويل مياه الصرف المعالجة إلى غابات شجرية وأصبح هناك عدد بسيط من المشروعات التى تعمل على زراعة نباتات الوقود الحيوى الجوجوبا والجتروفا لاستخراج الوقود الحيوى ، كما توجد العديد من الطلبات لتخصيص عدد من الأراضى القريبة من محطات المعالجة لرى الغابات الشجرية وزراعة الجتروفا التى أصبحت تستخدم كوقود بديل فى أفران الأسمنت. وتطرق الوزير - فى كلمته - أيضا إلى قضية أخرى وهى المعادلة الثانية التى تسعى وزارة البيئة لتحقيقها وتتمثل فى الاستفادة الكاملة من تدوير المخلفات البلدية والصلبة وتحويلها إلى طاقة أو وقود حيوى أو وقود صلب يستخدم فى أفران مصانع الأسمنت والسيراميك . وأوضح أن الوزارة عاينت ما يقرب من 22 موقعا مقترحا " لإقامة تلك المشروعات وتصنيفها من حيث الحجم والقدرة التشغيلية إلى مشروعات تجريبية ومشروعات بنظام قوانين المشاركة والتى يطلق عليها مشروعات عملاقة. وأضحت الميزانية المقترحة لتلك المشروعات تتعدى ميزانية مشروعات وزارة الدولة لشئون البيئة فى عامين متتاليين ولدى الوزارة ما يربو على 18 عرضا من الشركات المحلية والدولية التى تمتاز بالخبرات التكنولوجية الأوروبية والأمريكية والأسيوية. وأكد فهمى أن هذه المشروعات قد تغير خريطة الطاقة ، مشيرا إلى معادلة جديدة للتعامل مع المخلفات فى مصر لما يربو على 30 عاما قادمة فى الطريق الفعلى للإنجازها ، وهى (مخلفات صلبة " مقالب غير مؤهلة " تكنولوجيا حديثة " استثمار جاد " سواعد شبابيةمؤمنة بحق وطنها فى التنمية = طاقة " قضاء على مشكلة القمامة " توفير عملة صعبة " قضاء على مشكلة البطالة " تنمية نظيفة " تنمية صناعية لصناعات التدوير= وطن نظيف" اقتصاد أخضر) وأوضح وزير البيئة أن المعادلة الثالثة وهى المحميات الطبيعية والتى كانت حتى وقت قريب لا تستخدم سوى كسياحة بيئية واليوم أضحت الوزارة تستفيد من ابتكارات شباب المحميات الطبيعية فى تصميم مشروعات عملاقة تهتم بالبحوث والدراسات الجيولوجية واقتراح إنشاء المعاهد البحثية المتخصصة فى علوم الحفريات والجيولوجيا بل والاستفادة من ثروة مصر من النباتات الطبية فى إنشاء معامل الأنسجة والمعامل الدوائية ، وكلها مقترحات تخضع للدراسة والطرح العام. واختتم وزير البيئة كلمته بأن العامل المشترك والأساسي فى كافة المعادلات السابقة هو عنصر مهم وفعال ألا وهو الشباب المبدع والمبتكر والمتعلم والمسلح بحب وطنه ، والذى قاد ثورة شعب كامل نحو الحرية والعدالة الاجتماعية واليوم جاء ليقود بلاده نحو التقدم والرقى.