الحرة للتغيير السلمى تلغى مسيرتها غدا.. وتحذر الإخوان من المساس بالقضاء

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن إلغاء مسيرة كانت قد أعلنت عنها غدا الجمعة أمام مكتب النائب العام غير الشرعى، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتظاهر أو تحتج فى مكان واحد مع جماعة الإخوان التى قررت النزول غدا تمهيدا لإجراء أكبر مذبحة فى تاريخ القضاء المصري.
وأكدت الحركة في بيان لها مساء اليوم الخميس أنها لا يمكن أن تتواجد فى مكان واحد مع جماعة قتلت الثوار، وعذبت الشعب المصري، وانقضت على ثورته، وصادرت الحريات العامة والخاصة، وضربت عرض الحائط بكل الأهداف النبيلة التى ثار من أجلها الشعب المصري فى الخامس والعشرين من يناير 2011.
واعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن المظاهرات التى يقودها الإخوان غدا مع حلفائهم من الأحزاب الكرتونية مثل الوسط والحضارة، وإرهابيين سابقين مثل الجماعة الإسلامية، وزعيم الفاشية الدينية فى مصر حازم صلاح أبو إسماعيل، هى حلقة جديدة من حلقات أخونة مصر، وآخر معول يمتد لهدم القضاء المصري عقب أكبر مذبحة فى تاريخه كشف هنها المرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف حين قال أن قانون السلطة القضائية الجديد سيؤدى لفصل 3500 قاضى، ومن ثم تعيين محاميين إخوان فى الهيئة القضائية.
وقالت الجبهة "رغم أن الجبهة الحرة للتغيير السلمى لا تعتمد أبدا لغة الخيانة ضد أى فصيل سياسى، إلا أننا مضطرون للقول أن مظاهرات الإخوان وأهلهم وعشيرتهم غدا الجمعة تحت شعار تطهير القضاء، هى خيانة للوطن، وللأمة المصرية، التى تسعى لقضاء مستقل، وليس قضاء تابعا لجماعة الإخوان المسلمين".
وأهابت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالشعب المصري العظيم التصدى لمحاولة أخونة القضاء والسيطرة عليه، بعد الاحتلال الإخوانى لمنصب النائب العام وتحويل النيابة العامة إلى محكمة تفتيش ضد معارضى الإخوان، بينما لم تقدم هذه النيابة أى متهم فى وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمحمد مرسي والإخوان، والذين قتلوا بدم بارد فى محمد محمود وأمام قصر الاتحادية وفى المحلة الكبرى وطنطا والمنصورة وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، وغيرها من مدن مصر الثائرة ضد الاحتلال الإخوانى.