الرئاسة الفلسطينية تلتزم الصمت إزاء جدل حول استقالة فياض

التزمت الرئاسة الفلسطينية الصمت إزاء الجدل بشأن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من منصبه من عدمه والحديث المتواتر عن تدخلات أمريكية. وقال مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عدم ذكر اسمة أن العلاقة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة يتم الحوار بشأنها داخليا وليس عبر وسائل الإعلام.
ورفض المساعد تأكيد أو نفى عقد لقاء بين عباس وفياض خلال الساعات القادمة لحسم الخلاف، لكنه أشار إلى اتصالات في عدة قنوات تجرى لإنهاء الجدل المثار الذي قال إنه لا يصل حد أزمة.
وكان مقررا وفق ما أعلن مسئولون في حركة فتح التي يتزعمها عباس أن يجتمع الأخير مع فياض أول أمس الخميس، لحسم قضية تقديم رئيس الوزراء استقالته من منصبه على خلفية خلافات مع الرئاسة.
وتعود القضية إلى قبول فياض منتصف الشهر الماضي استقالة وزير المالية في حكومته نبيل قسيس الذي أمضى فقط 10 أشهر في منصبه وذلك رغم تمسك عباس به ما أثار غضب واحتجاج الرئاسة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الخميس إن عباس أبلغ فياض بشكل رسمي أن عليه إعادة قسيس إلى منصبه أو أن يتم إقالة الحكومة. غير أن عباس ومساعديه لم يصرحوا بموقف رسمي بشأن ذلك وسط ضغوط كبيرة تمارسها قيادات حركة فتح للإطاحة بحكومة فياض على خلفية تحفظات عديدة للحركة منذ أعوام.
وتحدثت مصادر فلسطينية متعددة عن تدخل أمريكي على خط الأزمة من خلال الضغط على عباس للإبقاء على فياض وصلت حد ربط استمرار الدعم المالي بوجود الرجل.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري امس الجمعة اتصالا هاتفيا بالرئيس عباس قالت المصادر إنه أكد خلاله تمسك واشنطن بضرورة استمرار فياض في منصبه خاصة في ظل جهودها لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وكان ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية قال أول أمس الخميس، في لندن، إن فياض، لن يستقيل من منصبه، و"إنه باق على حد علمي".
وتكهنت مصادر فلسطينية متعددة منذ منتصف الأسبوع الماضي بأن فياض قدم استقالته لعباس الأمر الذي رفضت الحكومة الفلسطينية تأكيده أو نفيه.
وعين فياض وهو خبير اقتصادي مستقل في منصبه منتصف عام 2007 اثر إقالة عباس حكومة الوحدة الوطنية مع حماس ردا على سيطرتها بالقوة على قطاع غزة.