ترحيل الخلية الفلسطينية المتهمة بحيازتها خرائط لمواقع ومنشأت سيادية مصرية

أفرجت السلطات المصرية عن الفلسطينيين السبع الذين ضُبط بحوزتهم ملف "أزرق" يتضمن صور منشآت سيادية وطرق تجميع السلاح وتحديد مرمي القاذفات وصناعة المتفجرات وأساليب الإقتحام.
واعترف المتهمون الذين تم احتجازهم لثلاث ليال بمطار القاهرة، بتلقيهم تدريبات لمدة شهر بالحرس الثوري الإيراني، ودخلوهم الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق وخرجوا من المطار إلي السفارة الفلسطينية ومنها إلي منفذ رفح ثم إلي غزة.. والى تفاصيل الافراج والترحيل.
استقل المتهمون سيارة من مطار القاهرة أمس الجمعة، متجهين إلي مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة بعد قرار الإفراج عنهم من جهات سيادية عقب ثلاث ليال قضوها في تحقيقات مستمرة بين عدة أجهزة أمنية بدأت بإدارة جوازات المطار التي ضبطتهم وبخوزتهم الملف، ثم جهاز أمن الدولة "الأمن الوطني حاليا"، انتهاء بجهازي المخابرات العامة والحربية.
وبعد وصول عناصر الخلية الفلسطينية إلي مقر السفارة الفلسطينية، استقلوا سيارة أخري إلي معبر رفح ومنه إلي قطاع غزة، لكن هذه المرة بطريقة شرعية بعدما دخلوا الأراضي المصرية في بادئ الأمر عبر الأنفاق، وهو ما يعد مخالفة للقوانين، وانتهاء لسيادة القانون المصري الذي يجرم اختراق الحدود بأي شكل مخالف للإجراءات الأمنية المتبعة.
وتم تأجيل ترحيل الفلسطنيين السبع بعد أن تم مخاطبة الانتربول الدولى فى معرفة هل مطلوبين من أى دولة جنائياً حسب القانون الدولى.
وبدأت أزمة الفلسطينيين السبعة بعدما تمكن أحد ضباط إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولي برئاسة اللواء مجدي السمان من ضبطهم وبحوزتهم ملف "أزرق اللون" يحتوي علي صور مختلفة لمنشآت سيادية مصرية، وبيانات تجميع سلاح، وكيفية تصنيع المتفجرات، وإقتحام الممنشآت، وتحديد مرمي القاذفات، وهو ما أصاب الضابط بالرعب علي أمن البلاد لخطورة محتوي تلك المستندات، فأخطر جهاز الأمن الوطني، والذي تولي عملية التحقيق مع عناصر الخلية الذين انشغلوا بالشجار مع زميلهم الذي تم ضبط الملف بحوزته.
حيث كانوا اتفقوا علي ضرورة إخفاءه داخل حقائبهم إلا أنه خالف التعليمات، ثم تولي جهازي المخابرات العامة والحربية التحقيق مع العناصر السبعة، تلك التحقيقات التي أسفرت عن نتائج معلنه وأخري غير معلنه لوسائل الإعلام.
وأعلنت الجهات الرسمية في بعد ساعات قليلة من ضبط الخلية عن حيازتهم لصور منشآت مصرية سيادية، وغيرها من المعلومات الهامة عن تصنيع المتفجرات وتجميع السلاح وتحديد مرمي القاذفات واقتحام المنشآت، ثم خرجت الجهات الرسمية مرة أخري لتؤكد لوسائل الإعلام أن تصريحاتها السابقة غير صحيحه، وأن الفلسطينيين السبعة غير متورطين بأية أعمال إجرامية، وأن صور المنشآت ليست لمنشآت مصرية وإنما فلسطينية وتحديدا داخل غزة.
تصريحات الجهات الرسمية المتضاربة كان لها نصيب من تصريحات الإعلامي والنائب البرلماني السابق مصطفي بكري، حيث خرج علي مواقع التواصل الإجتماعي ليؤكد أن جهات سيادية مصرية تدخلت للضغط علي سلطات مطار القاهرة بمختلف أجهزتها الأمنية للتعتيم علي الأزمة، وهو – حسب وصف بكري – ثاني تعتيم أمني يشهده عصر الرئيس محمد مرسي علي الأمن القومي للبلاد، بعد التعتيم علي تحقيقات استشهاد 17 مجند مصري علي الحديد بين مصر وفلسطين، والمتهم فيها عناصر من حركة حماس، نفس الحركة التي يتبع لها العناصر الفلسطينيين السبعة، وهو ما يؤكده جوازاتهم التابعة لقطاع غزة الذي تسيطر علي حركة حماس كليا.