الدول الاسلامية توافق على اعلان "تاريخي" للامم المتحدة حول المرأة

نجحت الدول الاسلامية والغربية في وقت متأخر الجمعة في تجاوز الانقسامات والاتفاق على اعلان تاريخي للامم المتحدة ينطوي على مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء والبنات.
وعلقت ايران وليبيا والسودان ودول اسلامية اخرى تهديداتها بعرقلة الاعلان ووافقت على ادراج فقرة فيه تنص على ان العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره باي "عادات او تقاليد او اعتبارات دينية".
وقدمت الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم، تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية بعد مفاوضات صعبة استمرت اسبوعين في نيويورك بين الدول الاعضاء ال193.
وشارك اكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الامم المتحدة لوضع المرأة، التي بدأت في الرابع من آذار/مارس.
ووصفت رئيسة هيئة الامم المتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع "بالتاريخي". واعلن عن الاتفاق بعد ان كشفت باشليه انها ستستقيل من رئاسة هذه الهيئة وستعود الى تشيلي.
وقالت باشليه "توقع الجميع حول العالم حصول تحرك ولم نخذلهم. نعم نجحنا في مسعانا".
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة تعهدت ب"التحرك لمنع العنف وضمان العدالة والخدمات لضحايا" العنف ضد النساء الذي وصفه بانه "تهديد شامل" و"عار اخلاقي".
وقال دبلوماسيون ان ايران والفاتيكان وروسيا ودول مسلمة شكلت تكتلا لاضعاف بيان يدعو الى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات.
ورفضت هذه الكتلة اي اشارات الى حقوق الاجهاض واي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها او شريكها.
ووصف الاخوان المسلمون المصريون الوثيقة المقترحة بانها منافية للاسلام وحذروا من انها يمكن ان تؤدي الى "انهيار كامل للمجتمع".
لكن الممثلة المصرية الى الاجتماع ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة ايدت الاتفاق. وقالت ان الاعلان ضروري للتصدي "لتيار محافظ ولقمع النساء".
وقادت النروج والدنمارك تحالفا اوروبيا مع اميركا الشمالية يدعو الى استخدام لهجة حازمة. لكن لم يكن من الواضح التوصل الى اتفاق حتى اللحظة الاخيرة.
وكانت الامم المتحدة فشلت في 2003 في اقرار وثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة.
وجاء في الاعلان ان "اللجنة تطلب من الدول ان تدين بقوة كافة اشكال العنف ضد النساء والبنات والامتناع عن التذرع باي تقاليد او اعتبارات دينية لتبريره".
واضاف ان على الدول "تخصيص اهتمام لالغاء الممارسات والقوانين التمييزية بحق النساء والبنات او التساهل حيال تعرضهن للعنف".
واوضح الاعلان ان "على الدول اعطاء اولوية للقضاء على العنف الاسري".
وتم الاشارة خلال المؤتمر الى حالة ملالا يوسفزاي (15 سنة) الناشطة الباكستانية التي اصابها متمردو طالبان بالرصاص في تشرين الاول/اكتوبر وحالات الاغتصاب الجماعي في الهند وجنوب افريقيا.
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق، وقالت الممثلة الاميركية تيري روبل انه خطوة اولى مهمة للتحقق من ان النساء والبنات "سيعشن حياة آمنة بعيدا عن العنف والتعنيف".
واضافت ان الوثيقة اغفلت "بعض الأوجه المهمة" وترى واشنطن انه كان يجب ان تنص على انها تطبق على السحاقيات. وقالت روبل "نأسف لان تكون بعض الوفود حالت دون الاعتراف بذلك صراحة".
وقال السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر فيتيغ ان الاعلان "متوازن ومتين". واضاف في تغريدة ان الاعلان "يبعث رسالة واضحة للنساء حول العالم مفادها ان حقوقهن اساسية".