"العراقية الحرة" تطالب بتشكيل لجنة قانونية للطعن في ترسيم الحدود بين العراق والكويت

طالبت النائبة عن ائتلاف (العراقية الحرة) عالية نصيف ، الخبراء القانونيين والمثقفين العراقيين ، بتشكيل رابطة للطعن في منظمة الأمم المتحدة على ترسيم الحدود بين العراق والكويت. وقالت نصيف "إن السرقات الكويتية للأراضي العراقية باتت تتم في وضح النهار ، وبشكل استفزازي ، وبرعاية الأمم المتحدة ، ولطالما حذرنا الرأي العام من مغبة السكوت عن هذه الانتهاكات الخطيرة ، واليوم يشاهد العالم كله ما تفعله الكويت في مدينة (أم قصر) من تهجير للعوائل العراقية تحت ذريعة ترسيم الحدود".
وشددت نصيف على ضرورة تشكيل رابطة من الخبراء القانونيين والمثقفين العراقيين وشيوخ العشائر للطعن في الأمم المتحدة بهذا الترسيم الجائر للحدود بين البلدين ، وعقد لقاءات مع ممثل الأمم المتحدة في العراق ، وشرح أبعاد وتفاصيل الموقف في ضوء الزحف الكويتي على حساب الأراضي العراقية. ويعتزم العراق والكويت ترسيم الحدود بين البلدين ما سيؤدي إلى تهجير أكثر من 250 منزلا في مدينة (أم قصر) الحدودية في محافظة البصرة ، وضم مساحات من الأراضي إلى الجانب الكويتي. وكان الأمين العام لتيار الشعب في العراق علي الصجري قد دعا أمس الاثنين إلى التصويت على قرار ترسيم الحدود العراقية الكويتية داخل البرلمان..محذرا من أن خطوة ترسيم الحدود بهذه الطريقة ستؤدي إلى تفريط العراق في أراضيه السيادية ، وستتحول إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت.
فيما أبدى العشرات من سكان ناحية أم قصر الساحلية في محافظة البصرة السبت الماضي ، قلقهم وامتعاضهم جراء مطالبتهم بالاستعداد لإخلاء بيوتهم التي كانت ضمن الأراضي العراقية قبل أن تزحف عليها الحدود الكويتية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم ، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية.