صندوق النقد: أزمة الطاقة أصعب تحد أمام الإصلاحات الاقتصادية في الأردن

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن على الأردن أن يتصدى لفاتورة استيراد الطاقة المرتفعة بتقليل الدعم للكهرباء من أجل إعادة اقتصاده الي المسار الصحيح.
وقالت نعمت شفيق نائبة مديرة الصندوق إن اقتصاد الأردن المعتمد على المعونات تضرر بشدة جراء "صدمات خارجية تزامنت مع" انتشار ثورات الربيع العربي لكن التحدي الرئيسي الآن هو واردات الطاقة.
وقالت شفيق للصحفيين في نهاية زيارة بعثة من الصندوق لمراجعة التقدم الذي تم احرازه في اتفاق الترتيب الاحتياطي الذي تم التوصل إليه العام الماضي "الطاقة نقطة ضعف ضخمة للأردن... أكبر جوانب استنزاف الاقتصاد."
ويستورد الأردن 97 بالمئة من حاجاته من الطاقة. وبسبب انخفاض حاد في امدادات الغاز الطبيعي المصري الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء تضطر المملكة لدفع ملياري دولار اضافية سنويا منذ 2011 لشراء الديزل والوقود من الأسواق العالمية.
كما أن تكلفة استضافة أكثر من 300 ألف لاجيء سوري فاقمت المشاكل الاقتصادية للبلاد.
وإلى جانب انخفاض المساعدات الخارجية وارتفاع مدفوعات الرعاية الاجتماعية بشدة عانت المملكة أزمة مالية حادة اضطرتها لأخذ قرض بملياري دولار من صندوق النقد في يوليو تموز الماضي.
وكان ذلك مرتبطا بتقليص خطة الميزانية وهو ما يتضمن خفض الدعم الكبير للوقود وزيادة أسعار الكهرباء.
وقالت شفيق إن قرار الأردن خفض الدعم لمعظم منتجات الوقود في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أثار احتجاجات عنيفة لكنه أخرج البلاد من نظام الدعم "غير الفعال على الاطلاق" القائم في معظم الدول في الشرق الأوسط.
وأضافت قائلة "وضعت الحكومة الأردنية خطة مدفوعات نقدية ذهبت إلى 70 بالمئة من المواطنين. لذا فإن الذين يدفعون السعر غير المدعوم هم أغنى 30 بالمئة في الأردن. أعتقد أن هذه استراتيجية جيدة."
ومضت تقول إن تنفيذ المزيد من الاصلاحات الاقتصادية سيسهم في زيادة النمو إلى 5 بالمئة في عامين تقريبا من حوالي 3 بالمئة هذا العام ويقلص عجز الميزانية بأكثر من النصف إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ العجز 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وقالت شفيق "أملنا إذا نجح البرنامج وتمكنا من تنفيذ كل الاجراءات أن نرى معدل نمو اقتصادي بين 4.5 بالمئة و5 بالمئة بحلول 2015."
وأضافت أنها ترى بعض بوادر التعافي الاقتصادي في 2013 مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 1.5 مليار دولار على الأقل بفضل أموال خليجية وارتفاع الثقة في العملة المحلية وزيادة ايرادات الدولة أيضا.
وقالت شفيق "نحن راضون في الأغلب. من ناحية الميزانية هناك أداء أفضل ومن ناحية الوضع النقدي فقد تجددت الثقة."
لكن مسؤولين يقولون إن نجاح الاصلاحات التي يجري تنفيذها بتوجيهات من صندوق النقد قد يخرج عن مساره إذا تراجعت الحكومة الجديدة التي من المتوقع اختيارها هذا الأسبوع عن تعهدات بمواصلة اجراءات خفض الدعم التي اطلقتها حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور.
وقالت شفيق "هذا مهم فعلا. نريد تخفيف أثر الاصلاحات حتى تكون قابلة للاستمرار من الناحية السياسية والاجتماعية."