قال مصدر أوروبي رفيع المستوى اليوم الاربعاءان حكومات الاتحاد الاوروبي قد اتفقت مبدئيا على حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا . وتستهدف العقوبات التى سوف يتم الاعلان عنها خلال الاجتماعات الوزاريةالمزمع عقدها يوم27 فبراير الجارى البنك المركزي السوري . وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الافصاح عن اسمه انه سوف يتم ايضا فرض حظر على التجارة مع الحكومة السورية في الفوسفات والالماس والذهب والمعادن النفيسة الأخرى، لافتا الى ان الهدف ليس وقف التجارة بالكامل حتى لا تتضرر الحركةالتجارية المدنية . وتشتري الدول الاوروبية نحو 40 في المائة من صادرات الفوسفات السورية ويعد الفوسفات واحدا من أهم الموارد الطبيعية بالنسبة لسوريا...لذا تسعى دول الاتحاد الاوروبى حظرالواردات من الفوسفات لما سيكون لهذه الخطوة من مضاعفات اقتصادية خطيرة واضحة على حكومة دمشق . والعقوبات الجديدة التي من المتوقع أن يوافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم القادم تأتي بعد عدد من الجولات السابقة التي تستهدف حكومة الأسد:و كانت دول الاتحادالاتحادالاوروبي قد وافقت فى سبتمبر الماضى على حظر واردات النفط الخام السورية وهى تريد الان تشديد العقوبات على سوريا بعد أن استخدمت روسيا والصين يوم السبت الماضى حق النقض (الفيتو) لاحباط مشروع قرار لمجلس الامن الدولي كان يؤيد دعوة الجامعة العربية للاسد بالتنحي . واستنادا الى المصدر فهذه العقوبات تهدف الى اجبار الاسد و نظامه التخلى على السلطة .