موسى: أطالب مرسي برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ مصر.. ولابد من رقابة دولية ومن منظمات المجتمع المدني على الإنتخابات القادمة

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر و العضو المؤسس بجبهة الإنقاذ الوطني أن الوضع الإقتصادي يحتل الجزء الأكبر من الأزمة التي تواجهها مصر في الوقت الحالي ، مشيرا إلى أن مبادرته الإقتصادية التي طرحها مؤخرا ستسهم، حال تطبيقها من قبل الحكومة، في إنقاذ مصر من صدمة إقتصادية ضخمة متوقعة.
وأوضح عمرو موسى خلال لقائه ببرنامج "مباشر من العاصمة" على قناة أون تي في أمس الأربعاء أن مبادرته الاقتصادية تتضمن دعوة الحكومة إلى مؤتمر دولي بناء على خطة اقتصادية طموحة قصيرة وطويلة المدى، بهدف الحصول على 12 مليار دولار فوراً و 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. وطالب موسى الحكومة أن تنظر بشكل جدي لهذا الإقتراح، مؤكداً على أنه يعلم استعداد المجتمع الدولي لمساعدة مصر في هذا الصدد .
وشدد عمرو موسى على المطالبة بحكومة وحدة وطنية لأن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة في تاريخ مصر الحديث، مجدداً اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي وليكون رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء في نفس الوقت، وأن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة.
وقال موسى: طالبنا بتأجيل الإنتخابات البرلمانية لفترة محددة، ولكن في حالة إصرار الرئاسة على إجراء الإنتخابات في وقتها لابد أن تكون الحكومة التي تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل تحت رقابة مدنية ودولية ذات فاعلية، بالإضافة إلى تأمين القوات المسلحة لها.
وأشار موسى إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، والذي يشكل طرحا رصينا لكيفية إدارة الانتخابات في إطار الدستور والقانون. وأهاب موسى بمجلس الشورى أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يقوم بتعديل القانون طبقا لما أشارت إليه.
وقال موسى أيضاً أن هناك صدام ظاهر بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور واتهامات متبادلة و "هذه مسألة لادخل لنا بها" .
وعلّق رئيس حزب المؤتمر على الأحداث الجارية في بورسعيد قائلا: "عندما يتم تجاهل مطالب شعب بورسعيد العادلة لأيام، ليتفاقم الوضع في كل محافظات القناة، فهذه ليست إدارة حكيمة للأزمة"، مضيفا "بورسعيد مدينة ذات طبيعة خاصة وناضلت كثيرا وعانت كثيرا ولابد من أخذ مطالبها في الإعتبار ووضع خطة شاملة لكل النقاط المثارة وبدء العمل بها فورا".
وأكد موسى أن التظاهرات والتعبير بحرية عن الرأي شيء مشروع، وأن من حق المواطن أن يحتج طالما لم يشعر بأي تغيير، مناشدا الحكومة بالشفافية مع الشعب وضرورة الإفصاح لهم عن حقيقة الأزمة التي تمر بها البلاد.