كشفت دراسة أولية عن توافر كميات كبيرة من النفط والغاز فى أعماق المياه الاقليمية اللبنانية ستحقق ايرادات ضخمة للاقتصاد اللبناني وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وانه سيتم قريبا اطلاق عمليات المناقصات أمام الشركات العالمية لاستخراج هذه الثروات. وذكرت صحيفة "النهار" اليوم الأربعاء، اللبنانية أن الاستشاري الفرنسي فرانلاب بايسيب أعد تقريرا عن احتمالات الكشف عن النفط والغاز داخل المياه الاقليمية اللبنانية احاله الى وزارة الطاقة اوضح فيه للمرة الأولى وجود جبل نفطي سائل في شمال المياه الاقليمية في المنطقة الواقعة عند الحدود اللبنانية - القبرصية - السورية، ولكن ضمن المياه الاقليمية. وان هناك أكثر من منطقة نفطية تحتوي على سوائل قدّرت احجامها بنحو 440 مليون برميل، وقد تصل الى نحو 675 مليون برميل. وتعود هذه الكميات الى ثلاثة مناطق من اصل خمسة تم مسحها وتحليل معطياتها، اضافة الى وجود نحو 15 تريليون قدم مكعب من الغاز في المنطقة عينها. وقال وزير الطاقة والمياه اللبنانى جبران باسيل لصحيفة"النهار" إن وجود سوائل نفطية يشكل ثروة اضافية للبنان ويحقق جاذبية أكبر للشركات المستثمرة، حيث ترتفع الايرادات المتأتية منها للشركات وللبنان على السواء. ولأنها كميات تجارية، فهي تضاف بقيمتها المالية الى كمية الغاز الموجودة، خصوصا ان الاحتمالات العالية لوجود النفط هي في المياه العميقة، ولكن تبين لاحقا اننا كلما اقتربنا من المياه الأقل عمقا وصولا الى الشاطئ، تزيد احتمالات وجود النفط، مما يعني خفض التكاليف وارتفاع المردود المتوقع للدولة". وأوضح ان الوزارة ستطلق في الأيام المقبلة عملية المناقصات "وسنرى اهتمام الشركات بمواد البترول اللبنانية من خلال مشاركتها واقبالها على دورة التراخيص، كما نتجه عمليا الى البدء بعملية البحث والتنقيب في البر، وسنعلن قريبا أخبارا سارة اضافية.