أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث ازمة اللاجئين السوريين

بدأت بمقر الامانه العامه للجامعة العربية اليوم الأحد اعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان والتى يمثلها وزير الخارجية عدنان منصور، وبحضور الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى.
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى فى تصريحات له اليوم أن جدول اعمال الاجتماع يتضمن ثلاثة بنود رئيسية اولها سبل المساعدة الضرورية للنازحين السوريين الى الاردن ولبنان والعراق فى ضوء تطورات الازمة السورية وتداعياتها على دول الجوار، خاصة بعد التزايد الكبير فى اعداد اللاجئين السوريين وعجز هذه الدول فى الوفاء باحتياجاتهم.
واضاف بن حلى ان الموضوع الثانى يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية ، خاصة فى زل استمرار الازمة المالية الخانقة التى تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث يقدم الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى تقريرا حول المساعى التى بذلها مع الدول العربية لتوفير شبكة الامان المالية التى تقدر بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لصالح دولة فلسطين .
ويتضمن البند الثالث فى الاجتماع، الموقف العربى من تاجيل مؤتمر 2012 حول انشاء منطقة خالية من الاسلحة الننوية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط تنفيذا للقرار رقم 7575 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورتة غير العاديةفى 12 نوفمبقر الماضى.
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح فى تصريحات له أن الاجتماع سيناقش وضع الفلسطينيين في مخيم اليرموك الذين فرض عليهم اللجوء إلى لبنان والأردن، وسبل مساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين خاصة لبنان الذي يعقد الاجتماع بناء على طلبها وبتأيد من دولة فلسطين.
وقال صبيح إن المجلس سيناقش مستجدات القضية الفلسطينية، ووضع دولة فلسطين المالي والذي يعد خطيرا للغاية، مما أدى إلى عدم القدرة لدفع رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك لعدم التزام الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرت في قمة بغداد بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وأوضح أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أرسل رسائل قوية وشديدة للدول العربية لسرعة تقديم الدعم العاجل لدولة فلسطين، خاصة بعد حصولها على الانتصار التاريخي بالأمم المتحدة على دولة غير عضو، بالاضافة الى الاتصالات الهاتفية التي أجراها فور وصوله من رام الله الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الدول العربية تعهدت بتوفير شبكة الأمان المالية فور حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية وتوقف الدعم الأمريكي.
وقال صبيح إن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض سيقدم الاجتماع الوزاري تقريرا تفصيليا عن الوضع المالي التي تعانيه خزينة دولة فلسطين، جراء القرصنة والحصار الاسرائيلي على الأموال الفلسطينية.