هبوط البورصة المصرية.. وتباين أداء الأسواق الخليجية

انخفضت البورصة المصرية في تعاملات متقلبة اليوم الأحد وسط عمليات بيع لجني الأرباح وقلق من احتمال استقالة محافظ البنك المركزي وذلك بعدما ارتفعت الأسهم في مطلع التعاملات استجابة لموافقة الناخبين على دستور جديد للبلاد.
وقال مؤيدون ومعارضون للرئيس محمد مرسي إن احصاءاتهم غير الرسمية تظهر أن الأغلبية وافقت على مشروع الدستور بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء أمس السبت.
ولا يضع الاقتراع نهاية للتوترات السياسية بل قد يؤدي لتفاقمها حيث يشعر الكثيرون في المعارضة أن مضي مرسي قدما في الاستفتاء على الدستور انتهاك للديمقراطية الوليدة في البلاد وأن الدستور يفضل الاسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين والمرأة. ولذا قد يكون الدستور سببا في مزيد من الاضطرابات على المدى البعيد.
ويقول محللون: إن ذلك قد يؤدي لتعقيد جهود الحكومة للوصول إلى توافق في الداخل على خفض الانفاق بالميزانية وسياسات اقتصادية تحتاج الحكومة إليها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
إلا أن المستثمرين والمتعاملين شعروا بالارتياح لأن الاستفتاء لم يشهد أعمال عنف وتوقعوا أن يكون خطوة نحو عودة الأمور لطبيعتها والانتخابات البرلمانية التي قد تؤدي للاستقرار في نهاية المطاف.
وبعدما هبطت البورصة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بسبب الأزمة بشأن الدستور بدأت السوق التعافي سريعا وعادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق في أوائل التعاملات اليوم الأحد وسجل 5505 نقاط قبل أن يتراجع بنحو 1.5 بالمئة إلى 5362 نقطة وسط تعاملات كثيفة.
وأحد العوامل التي شجعت عمليات جني الأرباح كان تقرير بثه التليفزيون الرسمي أمس السبت عن احتمال استقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
ونفى العقدة التقرير لكن التكهنات الاعلامية مستمرة بشأن استقالته ومع هبوط الجنيه المصري لأدنى مستوياته في نحو ثماني سنوات أمام الدولار الأمريكي فإن بعض المستثمرين يخشون أن يكون رحيله بداية لتغير في السياسة النقدية حيث بدأ البنك التوقف عن مقاومة الهبوط.
وقال أسامة مراد الرئيس التنفيذي لأراب فاينانس للسمسرة "يخشى بعض المتعاملين ألا يستمر الأداء الإيجابي الذي سجلته السوق على مدى الأسبوعين الماضيين."
وأضاف قائلا "أثر نبأ استقالة محافظ (البنك المركزي) على السوق.. أدت إلى زيادة عدم التيقن بشأن موقف الجنيه المصري والسياسة المالية للبلاد."
ومع ذلك أظهرت بيانات البورصة المصرية اليوم الأحد مجددا أنه في حين كان المستثمرون المصريون الأفراد بائعين خالصين فإن المستثمرين الأجانب والعرب كانوا مشترين خالصين وهي علامة على ثقتهم في البلاد على المدى البعيد.
وهناك علامة أخرى على الثقة حيث قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية تجري محادثات لشراء أنشطة السوبرماركت التابعة لمجموعة منصور المصرية التي يملكها رجل الأعمال محمد منصور في صفقة بقيمة ما بين 200 و300 مليون دولار.
وانخفضت أسعار 28 سهما في حين صعد سهم واحد على المؤشر الرئيسي المؤلف من 30 سهما اليوم الأحد بينما أغلق سهم واحد مستقرا. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة بينما هبط سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة 1.6 بالمئة.
وفي السعودية وباقي البورصات الخلجيية كانت قيمة التعاملات منخفضة بسبب اقتراب نهاية العام. وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة لينزل من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله أمس السبت.
وانخفض أكبر قطاعين في البورصة من حيث القيمة السوقية وهما البتروكيماويات والبنوك بفعل عمليات بيع لجني الأرباح. وانخفض سهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي 0.8 بالمئة لكل منهما.
وواصلت الأسهم الإماراتية مكاسبها مع استهداف المستثمرين للأسهم القيادية. وارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة ليغلق عند 1607 نقاط مسجلا أعلى اغلاق منذ العاشر من ديسمبر كانون الأول.
وارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 0.5 بالمئة وصعد سهم العربية للطيران 2.7 بالمئة. ويفضل المستثمرون أسهم شركة الطيران منخفض التكلفة بفعل توقعات بان توزع أرباحا نقدية بنسبة 7.2 بالمئة عن عام 2012.
وقفزت أسهم بنك عجمان أربعة بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2009 وسط ما قال متعاملون إنها مراهنات على عرض محتمل لشراء حصة كبيرة في البنوك.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة ليغلق عند 2631 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر.
وساعدت أسهم البنوك المؤشر على الصعود حيث زاد سهم بنك الخليج الأول 2.3 بالمئة بفضل تكهنات ايجابية لتوزيعات الأرباح.
وقال أكبر نقوي مدير محفظة صناديق التحوط في الماسة كابيتال "أحجام التداول ستنخفض مع اقتراب العام الجديد - سيركز الناس على الهاوية المالية الأمريكية لغياب المحفزات الإقليمية .. ما سيحدث في الولايات المتحدة سيحدد كيف ستختم أسواقنا العام وكيف ستستهل العام المقبل".
وفيما يلي مستويات إغلاق بورصات الشرق الأوسط:
انخفض المؤشر المصري 1.5 بالمئة إلى 5362 نقطة.
وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة إلى 6890 نقطة.
وزاد مؤشر دبي 0.4 بالمئة إلى 1607 نقاط.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة إلى 2631 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 8423 نقطة.
وصعد المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 5701 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 5963 نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني 0.6 بالمئة إلى 1042 نقطة.