رغم تصنيفها الائتمانى الخطير..تونس تقترض 489 مليون دولار من الخارج

نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية فى نسختها العربية اليوم الأحد، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية إن البنك الأوروبي للاستثمار سيمول مشاريع تونسية بما قيمته 223 مليون دولار.
ونشرت ا‎الصفحة الرسمية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيان أول أمس الجمعة أكدت فيه توقيع تونس مع البنك الأوروبي للاستثمار في الفترة ما بين 19 و20 من ديسمبر/كانون الأول الجاري اتفاقيتي تمويل تقدر الأولى ب92 مليون دولار لصالح مشروع إعادة تأهيل الأحياء الشعبية، والاتفاقية الثانية بنحو131 مليون دولار في شكل خط تمويل لصالح البنوك.
ويتولى كل من نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دي فونتان فيف ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب توقيع اتفاقية التمويل وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها نائب رئيس البنك إلى تونس من 19 الى 21 من هذا الشهر.
وعلي جانب آخر قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أول أمس إن تونس تسلمت من اليابان سندات اقتراض بما قيمته 266 مليون دولار.
وقال الشاذلي العياري خلال مشاركته في افتتاح الندوة الدولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج والتي اقيمت في تونس نهاية الأسبوع الماضي أن "هذه السندات جاءت رغم تراجع تصنيف تونس في مجال سداد الديون إلى ( BB+)".
وأعلنت مؤسسة " فيتش" لتقييم السندات يوم الخميس الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لتونس إلى درجة عالية الخطورة، وبذلك فإن تكلفة الديون التونسية من التخلف عن السداد قد شهدت ارتفاعا إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات، متجاوزة تلك التي سجلت أثناء الثورة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
وخفضت فيتش تصنيف تونس منBBB- إلى BB+، وأبقت نظرتها المستقبلية للتصنيف سلبية، وأرجعت ذلك إلى أن الفترة الانتقالية الاقتصادية والسياسية كانت أطول وأصعب من المتوقع.
وفي شأن متصل منحت فرنسا تونس هبة مالية قدرها 1 مليون دولار لتمويل برامج تخص الحماية المدنية.
وينص الاتفاق المبرم، حسب ما نشرته وزارة الشؤون الخارجية على صفحة التواصل الاجتماعي الجمعة الماضية بمقر وزارة الخارجية بين البلدين على أن تتولى الحكومة الفرنسية تمويل برامج للوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية ولحماية الاشخاص والممتلكات والبيئة وللتكوين في مجال الحماية المدنية.