جاء في مسودة تقرير معهد العلوم والأمن الدولي أن من غير المرجح أن تسعى إيران إلى صنع سلاح نووي هذا العام لأنها لا تملك بعد القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. ويمثل التقرير الذي أعده المعهد الذي أسسه ديفيد أولبرايت الخبير النووي رأيا أكثر اعتدالا عن البرنامج النووي الإيراني من الخطاب المتشدد الذي ظهر منذ أن كثفت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها العقوبات على طهران. وجاء في التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه أمس الاربعاء "من غير المرجح أن تقدم إيران على صنع أسلحة نووية ما دامت القدرة على تخصيب اليورانيوم محدودة كما هي اليوم." وقال التقرير الذي مولته منحة من معهد الولاياتالمتحدة للسلام: إن إيران لم تتخذ قرارا بصنع قنبلة نووية. ومعهد الولاياتالمتحدة للسلام مركز أبحاث مستقل غير حزبي أسسه الكونجرس الأمريكي عام 1984 ويتلقى تمويلا من الحكومة الاتحادية. وجاء في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي والذي لم ينشر بعد "من غير المرجح أن تنطلق إيران في 2012. والسبب الرئيسي في ذلك أن هناك رادعا يمنعها من ذلك." وأضاف أن العقوبات والخوف من توجيه إسرائيل ضربة عسكرية للمنشات النووية الإيرانية ردعا طهران. وقدم المعهد المشورة للولايات المتحدة والحكومات الأمريكية بشأن القدرات النووية الإيرانية ويعتبر أولبرايت خبيرا كبيرا في هذا المجال. ويقترب التقرير من الموقف الرسمي المعلن لتقييم الحكومة الأمريكية. ويقول مسئولون أمريكيون: إن إيران لم تتخذ بعد قرار صنع سلاح نووي وإن الزعماء الإيرانيين لم يتخذوا قرارا لأن عليهم أن يوازنوا بين تكلفة صنع سلاح نووي ومزاياه. كما قال مسئولون أمريكيون لرويترز طلبوا عدم نشر أسمائهم: إن الاستخدامات المدنية تمثل الجزء الأكبر من البرنامج النووي الإيراني لكن الإيرانيين يتركون خياراتهم مفتوحة مما يزيد من أجواء الغموض. لكن تقرير المعهد قال "على الرغم من أن إيران منخرطة في الأنشطة النووية فلم تظهر أدلة على أن النظام قرر صنع أسلحة نووية." وجاء في التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه "ربما من غير المرجح اتخاذ هذا القرار قبل أن تكون ايران قادرة أولا على تعزيز قدرتها على التخصيب لدرجة تتولد معها القدرة على انتاج يورانيوم لدرجة تستخدم في صنع الاسلحة بسرعة وبشكل سري." وأضاف أنه على الرغم من التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الذي يزعم أن ايران أحرزت تقدما كبيرا في مجال صنع الأسلحة النووية فان "التحدي الرئيسي ما زال هو التوصل إلى قدرة آمنة لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم بدرجة تستخدم في صنع الأسلحة.. وأن يكون ذلك على الأرجح لعدد من الأسلحة النووية على الأقل." كما يقول تقرير المعهد: إن من الخيارات المحتملة لوقف البرنامج النووي هو شن هجوم عسكري يستهدف البرنامج لكن من غير المرجح أن يحقق ذلك النجاح المنشود. ومضى التقرير يقول: إن هناك خيارات عسكرية محدودة أخرى مثل شن ضربات جوية على المنشآت النووية "يجري الترويج لها بشكل مبالغ في قدرتها على إنهاء أو حتى تعطيل البرنامج النووي الإيراني بصورة كبيرة." وتابع أن حملات القصف المحدودة "من غير المرجح أن تدمر القدرة الرئيسية لإيران" على إنتاج يورانيوم يستخدم في صنع الأسلحة النووية. وأردف المعهد في تقريره قائلا إن ايران اتخذت اجراءات احترازية من خلال توزيع أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في التخصيب على مواقع عديدة وأتقنت عملية بناء أجهزة الطرد المركزي وخزنت على الأرجح أجهزة طرد مركزي إضافية. وقال المعهد إن حملة قصف لا تسفر عن القضاء التام على تلك القدرات ستجعل ايران "قادرة على إعادة بناء" برنامجها النووي سريعا بل وتحفزها لوضع برنامج سريع لصنع قنبلة مما سيجعل المنطقة أكثر خطورة وأقل استقرارا. وأضاف التقرير أن العمليات المخابراتية السرية التي تهدف إلى رصد الأنشطة النووية الإيرانية السرية بما في ذلك بناء المواقع الجديدة تحت الأرض "مهمة للغاية". ويقول التقرير إن من "الأساليب الأخرى المعروفة" التي تلجأ إليها أجهزة المخابرات الغربية مع إيران اختراق الشبكات الإيرانية التي تهرب المعدات المرتبطة بالنشاط النووي وتزويدها بخطط أو عناصر معيبة أو تم تخريبها. ويقول التقرير: إن هذه التكتيكات ساعدت الغرب على الكشف عن موقع نووي إيراني سري واحد على الأقل وأدت إلى تعطل أجهزة الطرد المركزي كما جاء في تصريحات رسمية إيرانية. وأوضح التقرير أن وسائل عنيفة سرية أخرى مستخدمة خصوصا اغتيال العلماء النوويين والمهندسين الايرانيين "لها عيوب وتداعيات خطيرة" مثل الاحتمال الكبير في انتقام إيران من خلال شن هجمات عن طريق جماعات تدعمها والتي يمكن أن توجه للاهداف المدنية. ونفت الولاياتالمتحدة تماما تورطها في الاغتيالات. وورد في التقرير أنه بما أن آلاف الإخصائيين يشاركون في البرنامج النووي الإيراني فمن غير المرجح أن تكون الاغتيالات فعالة في إبطائها. كما حذر من أن إيران يمكن أن تعتبر الاغتيالات ممارسات حرب وتستغلها في تبرير أي رد تقوم به.