د. جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالتأسيسة ل"الأهرام العربي": ميزانية الجيش ستخضع لرقابة مجلس الأمن القومى

وسط كل تلك الخلافات التى تهدد عمل الجمعية التأسيسية للدستور، تنشر مجلة "الأهرام العربي" في عددها الجديد الصادر السبت حوارا مع د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية.
وحول الخلافات والتهديد بالانسحاب من التأسيسية قال جبريل " ذلك أمر طبيعى، ففى بداية عمل الجمعية لم تكن هناك نصوص نهائية والكل كان فى انتظار المسودة الأخيرة للدستور، ولما اقتربنا من وضع هذه المسودة وأوشكنا على الانتهاء منها، كان طبيعيا أن تكون هناك اعتراضات من البعض، وهناك من يسعى لإفشالها بسبب أغراض وأهداف سياسية بعيدة تماما عن الدستور".
وأوضح جبريل "أن البعض يريد إجراء انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور، وهذا واضح تماما، وكلما وصلنا إلى توافق، نرى البعض يدفع فى اتجاه خلق أزمة، لعرقلة عمل التأسيسية، وكان آخرها أنهم اتهمونا بمحاولة سلق الدستور، وطالبوا بمد فترة المناقشات، هم يبحثون عن أى سبب لتعطيل عمل الجمعية".
واعتبر جبريل أن "الرئيس انتخب لمدة أربع سنوات، ولا يحتاج لوضع نص انتقالى فى الدستور الجديد يسمح له بإكمال مدته، لكنهم يريدون وضع نص يسمح بإعادة الانتخابات الرئاسية، والذين يتحدثون عن "سلق" الدستور الآن انضموا لنا منذ فترة وجيزة، بعدما كانوا منسحبين، ولم يشاركونا ونحن نصل الليل بالنهار لإتمام عمل الدستور، وآخرون متخصصون فى السهر داخل استديوهات الفضائيات، ولم يشاركوا فى عمل لجنة واحدة من اللجان".
وحول الاعتراض على سيطرة الإخوان والسلفيين على أعمال التأسيسية قال جبريل "الإخوان والسلفيون لا يسيطرون إطلاقا على أعمال التأسيسية، والدليل أن المواد التى تتحدث عن علاقة الدين بالدولة كان عددها مادتين فى دستور 71، وفى مشروع دستور 2012 أصبحت مادة واحدة، الذى يسيطر على الجمعية التأسيسية ويحاول إملاء وجهة نظره بأى شكل، هم من يهددون دوما بالانسحاب من الجمعية كنوع من الضغط للرضوخ لكل مطالبهم".
وحول مصير التأسيسة لو نفذ البعض تهديده وانسحب منها قال " لو أصروا فهم 13 عضوا وليسوا كلهم من الأساسيين، ولو انسحبوا، فالمصلحة العامة ساعتها ستقتضى إدخال غيرهم من الاحتياطى، وبالنسبة للتخوف من الحكم بعدم دستورية القانون الذى تعمل بموجبه الجمعية التأسيسية، بعد الاستفتاء على الدستور فلو تم الاستفتاء على الدستور ووافق الشعب عليه، فلن يكون للحكم بعدم الدستورية أى أثر، لأن الذى وضع الدستور فى هذه الحالة هو الشعب وليس الجمعية التأسيسية".
وقال جبريل "وضع المؤسسة العسكرية سيظل كما هو فى دستور 1971، وميزانية الجيش ستخضع لرقابة مجلس الأمن القومى، وهو موجود فى دستور 71 لكنه كان غير مفعل، وبالنسبة لمجلس الشورى فحتى الآن هو باق، ونسبة العمال والفلاحين تم إلغاؤها، والتصويت النهائى سيحسم كل تلك الأمور".