وزارة العمل السعودية تفرض على العامل الأجنبي 2400 ريال سنويًا

تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنويًا من جميع منشآت القطاع الخاص، والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.
وقال القرار، الذى وزعته وزارة العمل السعودية، إن "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت"، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
وقال نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى امس إن المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة، لن تُلزم بدفع المقابل المالى حسب نص القرار، وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى.
ونص قرار مجلس الوزراء السعودى الصادر العام الماضى، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدمًا، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.