السعودية ترفع تكلفة العمالة الوافدة الإسبوع المقبل وتستثني أبناء المواطنات والعمالة الخليجية

أكدت وزارة العمل السعودية انها ستبدأ تبدأ في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً، بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية اعتباراً من يوم الخميس القادم مطلع السنة الهجرية الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن هذه المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد، يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً، فيما استثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
وأشارت إلى أن وزارة العمل السعودية هي الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
من جانب، قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة، لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.
وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل، من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين.
وأضاف ان هذا القرار سيسهم في ترشيد استقدام العمالة الوافدة ، والتي عملت على اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.