الشعب أمام خيارين

يطل علينا رئيس الحكومة عبدالله النسور ويضعنا بين خيارين كلاهما يؤدى إلى النتيجة نفسها: إما رفع الأسعار أو انهيار الدينار، وعلى الشعب تحمّل هذه المسئولية.
السؤال الذى يطرح نفسه هل من يقول هذا الكلام يستغبى الشعب؟ أم هو يمهد لشىء ما ؟ ألا يعلم النسور أن أغلب الشعب الأردنى تحت مستوى خط الفقر، ولا يملك ثمن رغيف الخبز ليأكله، فمن أين له أن يتحمل أعباء وتكاليف فساد النظام السياسى؟ أليس الأجدر بالنسور أن ينحاز فقط للشعب، ويحجز على أموال الفاسدين مبدئيا إلى حين تحويلهم إلى القضاء. قد تكون هذه الخطوة غير قانونية، وفق تعاليم الدستور والذى لا يتم الاعتراف به إلا فى حالات وفق أهواء النظام، وإنها من اختصاص مجلس النواب، والآن نحن فى حلّ منه ولا بديل له، والذى لو عدنا لشرعيته فلا شرعية له ولا يملك حق الإنابة عن الشعب، بل يملك الحق فى الدفاع عن الفساد والفاسدين ومنحهم صكوك الغفران لهم.
لو كنت مكان النسور كنت فعلت ذلك، وحولت حكومتى لحكومة إنقاذ وطنى تباركها شرعية الشعب لا شرعية الفساد. فالوطن يحتاج لعمل جرئ لإنقاذه من براثن الفساد ومن مؤامرة المتآمرين عليه، فعندما يخيروننا هكذا خيار يعنى أن هنالك أجندة ستنفذ بحجة إنقاذ الدينار، فالنظام تحت ضغوطات دولية خارجية وتم إيقاف المساعدات فى وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية المحلية عليه لإنقاذ الاقتصاد بأى وسيلة. ولإخلاء مسئوليته قام بتخيير الشعب وتناسى أنه هو من تسبب فى هذا الانهيار، وشارك فى المؤامرة على الوطن والشعب. وبالنهاية يتحمل وزرها الشعب كونه رفض رفع الأسعار فلا ذنب، بالتالي، للنظام.
أقولها، لو أن النظام قرر الوقوف فى وجه الضغوطات الخارجية لاستطاع، فلديه أوراق كثيرة يستطيع استخدامها، وإنقاذ الوطن، بدلا من الاستسلام لتلك الضغوطات، وترحيلها إلى جيوب المواطنين الفارغة والمثقوبة.