اليمن يعدل قانون حصانة علي صالح

قال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين تم تعديله اليوم للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.
وأضاف الوزير قائلا إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط.
وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.
وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.
وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت مئات المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت اندلاع اشتباكات من حين لآخر بين مؤيدي صالح ومعارضيه.
ولايزال يمنيون غاضبون يخرجون إلى الشوارع للدعوة إلى محاكمة صالح وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في وقت سابق هذا الشهر إن الحصانة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات وقال المخلافي إنها ستجري يوم السبت.
ودافعت الولايات المتحدة عن مسودة القانون بوصفه الوسيلة الوحيدة لاقناع صالح بالتخلي عن الحكم. لكن لاتزال هناك علامات استفهام بشأن نواياه بعد أن تراجع عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في فبراير شباط.
وتحرص واشنطن والسعودية على نجاح الخطة خوفا من استمرار الاضطراب السياسي لفترة طويلة مما سيسمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن بأن يرسخ أقدامه على امتداد ممرات لشحن النفط في البحر الاحمر.
وسيطر إسلاميون متشددون على بلدة رداع على بعد نحو 170 كيلومترا جنوب شرقي صنعاء هذا الأسبوع مما عزز هذه المخاوف.