صرح محافظ سلطة النقد عزام الشوا "أن الدعاوى القضائية التي حركت مؤخرا في المحاكم الأميركية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرةعمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولاياتالمتحدة لا تعتمد على أساس واقعي، أو قانوني". ونشرت "وفا" وكالة الأنباء والمعلومات على موقعها الالكتروني أنه قال في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إن سلطة النقد لن تعّلق على هذه الادعاءات المزعومة، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك". وأكد أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.