الرئيس السيسي يشدد على سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.
كما وجه الرئيس، بضرورة الإسراع في عملية تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري في إطار عملية التطوير، مشيراً إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يؤدي إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وعباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة الوزارة لتطوير الأداء الضريبي، حيث أوضح وزير المالية أنه يجري حالياً العمل على تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبي.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن أحد أهداف الخطة هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلى، وذلك استناداً إلى إصلاح المنظومة وتطويرها، وليس بزيادة الضرائب، وصولاً إلى إنشاء نظام رئيسي موحد والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، الأمر الذى سيساهم في زيادة سرعة إجراءات مصلحة الضرائب، وحصر كافة الممولين، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة وزيادة الرقابة على الأسواق.
كما أشار وزير المالية إلى أن الخطة تتضمن عدد من الآليات لتنفيذها، منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظام الفحص الإلكتروني ونظام الإقرارات الضريبية المميكنة، فضلاً عن النظام القومي لإصدار الإيصالات الإلكترونية، والفاتورة الإليكترونية.
كما شهد الاجتماع عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك، حيث أكد "الجارحي" أنه يجري تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة، والتي تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعي، وذلك من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد، والذى يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، والعمل على إنسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها.
كما تتضمن الخطة تحديث الإدارة الجمركية عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، وأضاف أنه يجرى كذلك في إطار الخطة استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يساهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.