نضال طويل قاده «البدرى فرغلى»، فى الدفاع عن أصحاب المعاشات، على مدار عشرات السنوات للحصول على حقوقهم، فى إطار محاولات جادة لتحسين أحوالهم المعيشية، وبالفعل نجح بمعاونة أعضاء الاتحاد العام لأصحاب المعاشات فى الفوز فى كثير منها. لذلك كان لابد أن يتحدث بعد أن تم إقرار قانون يقضى بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، التى من المفترض ألا تتخطى الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه، الأمر الذى قوبل بغضب واسع من جانب أصحاب المعاشات بشكل خاص، فى ظل ما يتقاضونه يرونها الأحق بالزيادة والدعم..وإلى تفاصيل الحوار مع «البدرى فرغلى» رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. كيف ترى موافقة مجلس النواب على زيادة معاشات الوزراء والمحافظين؟ بعد ثورة الثلاثين من يونيو، تقدم عدد من الوزراء بمشروع قانون لزيادة معاشاتهم التى يرونها ضعيفة ولا تكفى احتياجاتهم، ونص القانون المقترح على حصول الوزير على 80 % من راتبه الشهرى حتى وإن بقى فى عمله لمدة شهر واحد وبالفعل تم إقراره من قبل مجلس الشعب. ويعد هذا مخالفة صريحة لقانون التأمينات والقانون 79 لسنة 1975، حيث سيتقاضى الوزير أو المحافظ معاشاً شهرياً يقدر بنحو 33 ألف جنيه، ويأتى هذا إلى جانب ما يتقاضونه مقابل عملهم كأعضاء مجالس إدارات الصناديق الخاصة أو شركات تابعة للوزارة. مَن المستفيد من حكم إضافة “العلاوات الخمس” لأصحاب المعاشات الذى جاء لصالحكم أخيراً؟ صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بأحقية كل صاحب معاش باستعادة نسبة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات غير المضمومة للأجر الأساسى التى كان يتقاضاها الموظف أثناء عمله أو خروجه على المعاش، ولا يستأنف أو يطعن على الحكم إلا بعد تنفيذه بالمسودة وبدون إعلان إلا أنه لم ينفذ بعد. وسيستفيد منه جميع أصحاب المعاشات وليس ممن خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن، مثلما يروج البعض بعكس ما جاء فى نص الحكم، وهو ما من شأنه تحسين دخول هؤلاء المواطنين الذين أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن. حيث أقام عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات إلى أجرهم المتغير. هل تتوقع استغراق تنفيذ الحكم وقتاً طويلاً لتنفيذه؟ لا أتوقع ذلك وينص قانون العقوبات فى مادته 123 على أن يعاقب بالحبس أو العزل، كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقفت تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة. كانت لك معركة أخرى لنصرة أصحاب المعاشات المبكرة الخاص بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة المعاش المبكر، بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف.. فماذا عن آخر تطورات هذا الملف؟ وافقت وزارة التضامن الاجتماعى على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30ق دستورية، والذى يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987. وقضى الحكم بعدم دستورية المادة وإسقاط الجدول رقم 8 الخاص بالخصومات التى تمت على أصحاب المعاشات المبكرة 15 % لكل من خرج على المعاش أقل من 45 عاماً و10 % أقل من 50 عاماً و5 % أقل من 55 عاماً، إلا أن المحكمة قضت بإعادة كل الخصومات وبأثر رجعى لأصحاب المعاشات، لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17 نوفمبر 2002 وحتى 11 يونيو 2009. وسيستفيد من الحكم نحو 153 ألف صاحب معاش، بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريا، وتم صرفها اعتباراً من معاش ديسمبر 2017.
