مسؤولان أمميان قلقان من خطر الترحيل للتجمعات البدوية في خان الأحمر بالضفة الغربية

أعرب المنسق الإنساني جيمي ماكجولدريك، ومدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية سكوت أندرسون، عن قلقهما من خطر الترحيل للتجمعات البدوية في خان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة.
ونشرت "وفا" وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية على موقعها الالكتروني، أن المسؤولين الأمميين قالا خلال زيارتهما لتجمع خان الأحمر، اليوم الأربعاء، "نحن نراقب الوضع في خان الأحمر عن كثب، وقلقون للغاية بشأن ما نراه هنا، وفي العديد من التجمعات البدوية المستضعفة الأخرى، وكافة سكان خان الأحمر/أبو الحلو، اللذين بغالبيتهم العظمى هم لاجئين فلسطينيين، وهم من أكثر التجمعات البدوية المستضعفة في الضفة الغربية، يواجهون خطر هدم مبانيهم، والترحيل".
وأضاف ماكجولدريك "ندعو السلطات الإسرائيلية لاحترام التزاماتها القانونية كقوة محتلة، بما في ذلك من خلال وقف عمليات هدم المباني التي تعود ملكيتها للفلسطينيين، ووقف مخططات ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية".
بدوره، قال أندرسون "يواجه كافة سكان خان الأحمر/أبو الحلو، اللذين بغالبيتهم العظمى هم لاجئين فلسطينيين، وهم من أكثر التجمعات البدوية المستضعفة في الضفة الغربية، خطر هدم مبانيهم والترحيل".وأوضح "يعتبر الأثر الإنساني لهدم المنازل شديد وطويل الأمد، وتوجد حالات موثقة جيداً في السابق بأن ترحيل التجمعات البدوية إلى بيئة حضرية غير ممكن لا اجتماعيا، ولا اقتصاديا، وسكان خان الأحمر طالبون مراراً وتكراراً توفير حلول تنظيمية مناسبة وخدمات في مكان تواجدهم الحالي."
ويقيم في خان الأحمر-أبو الحلو 181 شخصا، 53 % منهم أطفال، و95 % لاجئين فلسطينيين مسجلين لدى الأونروا.
ويعتبر هذا التجمع واحداً من 46 تجمعا بدويا في وسط الضفة الغربية تعتبرها الأمم المتحدة مهددةً بخطر الترحيل القسري، لأسباب منها: البيئة الإكراهية الناجمة عن ممارسات وسياسات الاحتلال، بما في ذلك مخططات نقل التجمعات من أماكن تواجدها الحالية.
وتوجد ثمانية عشر من هذه التجمعات، بما فيها خان الأحمر، في المنطقة المخصصة كجزء من "مخطط E1الاستيطاني"، أو بجوارها، وفقا لتقارير هذا المخطط يهدف إلى ربط البناء بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية.
وتعتبر الغالبية العظمى من مباني تجمع خان الأحمر مهددة بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك المدرسة التي بنيت في الأساس بدعم من المانحين.
وقد تحدد جلسة أمام محكمة الاحتلال في وقت لاحق من هذا الشهر مصير المباني ومخططات الترحيل الإسرائيلية.
وتخدم المدرسة حاليا ما يقارب 170 طالباً من هذا التجمع وأربعة تجمعات أخرى في المنطقة. ويصر المقيمون في هذه المنطقة منذ سنوات على حقهم بالعودة إلى أراضيهم الأصلية فيما يسمى الآن جنوب إسرائيل، وإلى أن يحين ذلك الوقت، طالبوا بدعم دولي للبقاء في المكان المتواجدين فيه حاليا.