محكمة مصرية تصدر أحكاما بإعدام 14 متشددا بسبب هجمات بسيناء

أصدرت محكمة مصرية اليوم الإثنين أحكاما بالاعدام شنقا على 14 إسلاميا متشددا وبالسجن مدى الحياة على أربعة آخرين بعد ادانتهم في هجمات على قوات من الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء العام الماضي.
وتوضح الأحكام عزم الدولة على التعامل بحزم مع انشطة المتشددين في سيناء.
وعبرت إسرائيل عن قلقها بشأن الأمن في سيناء حيث وقعت اربعة هجمات على الأقل عبر الحدود منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.
وجعل الرئيس الإسلامي محمد مرسي مسألة الأمن في سيناء أولوية له منذ انتخب في يونيو حزيران.
وقتل 16 من جنود حرس الحدود المصريين في اغسطس اب وتم إرسال المئات من أفراد الجيش والشرطة مدعومين بالدبابات والعربات المدرعة والطائرات الهليكوبتر لمهاجمة مخابيء المتشددين وضبط الاسلحة في عملية تمت بالتنسيق مع إسرائيل.
واتهمت النيابة الرجال الذين ينتمون إلى جماعة التوحيد والجهاد المتشددة بقتل ثلاثة ضباط شرطة وضابط جيش ومدني في هجمات نفذت في يونيو حزيران ويوليو تموز عام 2011 .
وأضافت مصادر من المحكمة أن ثمانية من أحكام الاعدام صدرت غيابيا. وحكم على أربعة آخرين بالسجن المؤبد.
وقال ناجح ابراهيم الباحث الاسلامي والمتشدد السابق ان قرار المحكمة يمثل علامة بارزة فهو يوجه رسالة قوية للجماعات المتشددة بأن الدولة وحكومة الرئيس محمد مرسي لن تتساهل مع اي هجمات على القوات المسلحة المصرية والشرطة.
وقوبل النطق بالأحكام بهتافات أطلقها المتهمون ضد مرسي.
وصرخ أحد المتهمين قائلا "مرسي كافر وكل من يتبع ملته كافر."
وكبر آخرون من داخل قفص الاتهام أثناء نطق القاضي بالأحكام.
وكان المتهمون الملتحون داخل القفص يرتدون الملابس التقليدية البيضاء وشوهد البعض وهو يمسك بالمصحف.
واتهم هؤلاء باطلاق النار على مركز للشرطة وبنك في مدينة العريش في شمال سيناء.
وقالت النيابة ان جماعة التوحيد والجهاد تنشر رؤية اسلامية متشددة تتيح لاتباعها اعلان ان رئيس الدولة كافر وحمل السلاح ضد الحكومة.
واتهمت نفس الجماعة بتنفيذ سلسلة تفجيرات في 2004 و2005 ضد منتجعات سياحية في جنوب سيناء مما أدى إلى مقتل 34 شخصا.
وصدق الشيخ علي جمعة مفتي مصر على عقوبة الاعدام قبل صدور الحكم. وقال "المتهمون يبغون الفساد في الأرض فخرجوا وهم مددجين بالأسلحة الفتاكة من بنادق آلية ومفرقعات قاصدين (قوات الأمن) ... كل ذلك باسم الاسلام ... ومن ثم حق عقابهم بعقوبة القتل."
وقال ابراهيم الباحث الاسلامي الذي سجن خلال التسعينات لكنه اصبح فيما بعد واحدا من ابرز الإسلاميين المطالبين بانهاء العنف ضد الدولة ان الأحكام ستردع متشددين اخرين عن مهاجمة إسرائيل.
وأضاف ان حكومة مرسي مصممة على منع اي هجمات عبر الحدود حتى لا تعطي لإسرائيل اي ذريعة لاعادة احتلال سيناء. وقال ان الوقت الحالي هو وقت التنمية وليس الحرب.
وتفرض معاهدة السلام التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل بوساطة امريكية في 1979 قيودا مشددة على نشر قوات الجيش في سيناء.