سلطنة عُمان تعتمد موازنة 2018 بعجز 7.8 مليارات دولار

أقرت سلطنة عمان اليوم "الاثنين" موازنة العام 2018 متوقعة عجزا قيمته 7,8 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنها أكدت أن العجز يتراجع.
وتعاني السلطنة، الدولة الخليجية الغنية بالنفط، بشدة من الانخفاض الحاد في أسعار الخام منذ منتصف عام 2014 وقد انضمت إلى اتفاق بين الدول المصدرة للنفط لخفض الإنتاج في مسعى لزيادة الأسعار.
وبلغت الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للسنة المالية 2018 نحو 24,7 مليار دولار أميركي بزيادة تبلغ 3 بالمائة عن إيرادات 2017، فيما قدر الإنفاق العام بنحو 32,5 مليارًا بزيادة قدرها 7 بالمائة، بحسب ما أعلنت وزارة المالية في بيان.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز نحو 7,8 مليارات دولار ما يمثل نحو 10 المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت الوزارة أن العجز في موازنة 2017 بلغ 9,1 مليارات دولار في شكل أكبر مما كان متوقعا بسبب تراجع الإنتاج النفطي.
لكنها أكدت أن" ترشيد الإنفاق والتعافي النسبي لأسعار النفط أديا إلى تراجع العجز الكلي لموازنة عام 2017" بالإضافة لارتفاع عائدات القطاعات غير النفطية.
ورغم الإجراءات الرامية لتقليل الاعتماد على النفط، تمثل مساهمة القطاع النفطي نحو 70 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بحسب الوزارة.
وأوضحت الوزارة إنه تم تمويل العجز في موازنة العام 2017 من تحصيل 11,2 مليار دولار على شكل سندات دولية وصكوك إسلامية دولية وقروض تجارية وثمة مساع لتحصيل 6,5 مليارات دولار هذا العام.
وخصصت مسقط نحو ثلث موازنة العام 2018 لقطاعات "التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية لأهمية هذه القطاعات للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة"، بحسب المصدر نفسه.
يذكر أن مسقط اتخذت سلسلة من إجراءات التقشف إضافة إلى اقتطاع الدعم الحكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية لكنها أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 بالمائة والتي دخلت حيز التنفيذ في السعودية والإمارات اليوم"الاثنين" وعمان عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر، لكنها ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".