قال مدير عام شركة (روس أتوم) الروسية الحكومية المُنفِذَة لمفاعل الضبعة النووي أليكسي ليخاتشيوف، إن العقود المُوقعَة تعتبر صفقة عملاقة في تاريخ الصناعات النووية العالمية؛ حيث تبلغ القيمة الإجمالية للعقود الأربعة عشرات المليارات من الدولارات، كما أنها أكبر اتفاقية تصدير لمنتجات غير الخام في تاريخ روسيا. ولفت ليخاتشيوف -في بيان اليوم الاثنين- إلى أن الشركة قدمت للجانب المصري اتفاقا شاملا فريدا يغطي كامل فترة تشغيل محطة الطاقة النووية لمدة 70 – 80 سنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل وحدة الطاقة الأولى لمحطة الضبعة النووية سنة 2027. وأوضح أن الشركة ستقوم، وفقا للعقود الموقعة، ببناء محطة (الضبعة) للطاقة النووية من أربعة وحدات للطاقة من طراز (1200 VVER) وتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة التشغيل ما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عاما. وأشار إلى أن المفاعل بطاقة 1200 ميجاوات، يعتبر محطة نووية حديثة من الجيل (الثالث بلس) والتي تتوافق مع معايير ما بعد (فوكوشيما) التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن التشغيل الفعلي انطلق في روسيا الأسبوع الماضي لوحدة الطاقة رقم (1) من الجيل (الثالث بلس) لمحطة (لينينجراد للطاقة النووية- 2) وهي المحطة المرجعية لمحطة الضبعة للطاقة النووية. ولفت ليخاتشيوف إلى أن الشركة الروسية ستتولى إعداد وتدريب الموظفين، وستساعد الجانب المصري في عملية تشغيل وصيانة محطة الضبعة خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل، كما سيقوم الجانب الروسي، بموجب اتفاق آخر، ببناء مرفق خاص وتوريد حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد. وأوضح أن (روس أتوم) ستساعد الجانب المصري أيضا في تطوير البنية التحتية النووية وزيادة المكون المحلي وتقديم الدعم في مجال تدريب الموظفين وزيادة القبول العام للطاقة النووية بين الجماهير، كما سيتم تدريب العمال المستقبليين لمحطة "الضبعة" للطاقة النووية في كل من روسيا ومصر، وإرسال مئات الطلاب إلى روسيا في السنوات القليلة المقبلة للتدريب على التخصصات النووية. واعتبر أن إنشاء محطة الضبعة النووية سيكون حافزا لزيادة التنمية الصناعية في مصر؛ حيث ستشارك عشرات الشركات المصرية في عملية البناء، موضحًا أن عند بناء الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية المصرية سيكون المكون المحلي 20%على الأقل وسيرتفع هذا المؤشر عند إنشاء الوحدات التالية.
