لجنة الشئون العربية بالبرلمان تطالب واشنطن بعدم غلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لديها

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الإدارة الأمريكية بعدم غلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حيث إنها الجهة الوحيدة لإيصال الصوت الفلسطيني للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم/ الأحد/ عقب اجتماعها لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية- أن تهديدات الإدارة الأمريكية بغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة بادرة خطيرة، ويجب العدول عنها لأنها تؤكد عدم مصداقية أي توجه أمريكي نحو حل القضية أو رعاية المباحثات مستقبلاً، كما أن أي خطوة أمريكية نحو نقل سفارتها للقدس المحتلة تعد تدميرا لعملية السلام كلها.
وأكدت اللجنة، ضرورة إقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف، مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي قررته الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام يأتي بنكهة مختلفة في ظل المصالحة الفلسطينية.
ولفتت إلى أن المصالحة الفلسطينية الأخيرة بالقاهرة جاءت تتويجًا لجهود مخلصة ودؤوبة من مصر امتدت لسنوات دون كلل أو ملل، إيمانًا بأن المصالحة هي أولى وأهم خطوات حل القضية والعودة لمباحثات السلام مع المحتل الإسرائيلي، فضلا عن أنها تحقيق للرغبة الشعبية العارمة للشعب الفلسطيني بكل مكوناته وانتماءاته وإعلاء للمصلحة الوطنية العليا.
ونوهت اللجنة بأنه قد بدأت بالفعل العديد من الإجراءات برعاية ومتابعة مصرية لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة في سائر الملفات، لافتة إلى أن الدور المصري في إتمام المصالحة يظل علامة فارقة في تاريخ القضية، وتأكيدًا أنه يظل الطرف الأهم في المعادلة اهتمامًا وتأثيرًا.
وأشارت إلى أن المتابعة المصرية المستمرة حتى الآن وزيارات الوفد المصري رفيع المستوى لقطاع غزة للتأكد من تنفيذ كل بنود الاتفاق تمثل ضمانة أكيدة على جدية المصالحة.
واعتبرت اللجنة، أن الترحيب الدولي والإقليمي والعربي باتفاق المصالحة يعبر عن الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة والصديقة في إنهاء الأزمة الفلسطينية.
وأضافت "إن ما قامت به حركتا حماس وفتح من تجاوب واضح في إتمام الاتفاق يدل على حس وطني رفيع ورغبة حقيقية في إنهاء النزاع على السلطة وتوحيد كافة القوى الفلسطينية كطرف واحد في أية مباحثات مقبلة".. وتابعت "لم يعد لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أية أعذار أو حجج واهية لتعطيل مسار محادثات السلام والبدء فيها فورًا مع الجانب الفلسطيني.. كما تظل الفترة الانتقالية ما بين استلام حكومة الوفاق الوطني وحتى إجراء الانتخابات العام المقبل مرحلة مهمة لبناء ودعم جسور الثقة بين كافة الأطراف مع رفض أية تدخلات خارجية إقليمية أو دولية في غير صالح القضية".
وناشدت اللجنة، الإخوة الفلسطينيين بنبذ الخلافات والفرقة وتنحيتها جانبا والبعد عن المصالح الضيقة وتغليب المصالح العامة للشعب الفلسطيني، منددة بقيام إسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتماديها في بناء المستوطنات، وقيام سلطة الاستيطان بتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم وهدم منازلهم.
كما طالبت اللجنة، بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة تقديم كافة صور الدعم للأشقاء الفلسطينيين.