بورسعيد تسير وفق خطة الرئيس السيسي للتنمية الاقتصادية.. وتستعرض إنجازاتها

محافظ البنك المركزي: مصر أصبحت وجهة استثمار أساسية وقبلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
وزير التنمية المحلية: نحتاج إلى استثمارات سكنية وسياحية تخدم احتياجات التنمية بدعم القطاع الخاص
الغضبان: نستهدف الوصول بالمحافظة لتصبح أكبر منطقة صناعية ولوجيستية في المنطقة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية الاستثمار بمحافظة بورسعيد على كافة القطاعات مستهدفاً التنمية الصناعية والسياحية والسكنية، والتي بدأ بالفعل تنفيذ المراحل الأولية منها في منطقة شرق بورسعيد ومحور تنمية قناة السويس.
حيث افتتح الرئيس في زيارته للمحافظة العام الماضي عدد من المشروعات بالمحافظة، على رأسها مشروع كوبرى النصر العائم الذي يربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، كما سلم عقود تخصيص 10 مصانع بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد من إجمالى 58 مصنعاً.
وأقيم مؤتمر في المحافظة الثلاثاء الماضي بعنوان "حلم بكرة بيتحقق" يستعرض فيه إنجازات المحافظة بعد مرور عام على تلك الزيارة.
وقال اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأقصى سرعة ممكنة والتي تستهدف أن تصبح المحافظة أكبر منطقة حرة صناعية وأكبر منطقة لوجيستية، فضلاً عن إنشاء مجموعة أنفاق عملاقة في شرق بورسعيد تربط بينها وبين رفح، وكذلك تمهيد طريق يربط بين جنوب بورسعيد حتى شرم الشيخ من شأنه أن يحول مسار استثمار في المنطقة لتنطلق نحو التنمية بشكل أكبر.
وأشار "الغضبان" إلى أنهم أيضاً بصدد افتتاح 118 مصنع في المنطقة الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية، و47 مصنعاً في جنوب بورسعيد سيتم افتتاح ثلاثة منهم في 23 ديسمبر المقبل.
ومن جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت على مدار السنوات الماضية والتي يعد أبرزها قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة لقرار التعويم، مشيراً إلى أنه بات جلياً أن الوضع الاقتصادي يتحول من الأسوأ إلى الأفضل وهو ما يلمسه الجميع حالياً على أرض الواقع.
وشدد على أن مصر اعتمدت على مواردها الذاتية في الخروج من حالة الركود الاقتصادي دون الاعتماد على أية معونات خارجية، حيث ساهمت القرارات الأخيرة في جذب استثمارات خارجية تقدر بنحو 80 مليار دولار بنهاية أكتوبر في إشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي هو أكبر المستفيدين من الإصلاحات المالية والنقدية وهو ما استهدفته الحكومة فعلياً.
وأوضح "عامر" أن مصر كانت تسير في سياسة مدمرة للاقتصاد تهدر أي قدرة للإنتاج المحلي وتشجع على زيادة الاستيراد، إلا أنهم رفضوا استمرار تلك السياسات الخاطئة، وهو ما ساهم في تحسن الأوضاع بافتتاح عشرات المصانع حالياً داعماً مستهدفهم بخفض العجز في الميزان التجاري من خلال نمو معدلات الإنتاج والتصدير.
وكشف محافظ البنك المركزي أنه أثناء زيارته إلى "واشنطن" الأسبوع الماضي وجد أن مصر بالفعل موضوعة كوجهة استثمار أساسية وقبلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، موضحاً أنه تحدث مع عدد كبير من رؤساء صناديق الاستثمار العالمية الذين يديرون أصولاً واستثمارات بمليارات الدولارات، وأجمعوا جميعاً على أنهم يدرسون الاستثمار في السوق المصري.
ولفت إلى الدور البارز الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم وتشجيع الاستثمار من خلال مبادرات "المركزي" الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلاً عن التوجيهات المؤكدة على ضرورة تيسير الإجراءات فيما يتعلق بالقروض للمستثمرين سواء محليين أو خارجين.
كما أشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي قاموا بعقد عدة اتفاقيات تجارية وشراكات مع العديد من الدول والمؤسسات الأجنبية لتسهيل ودعم حركة التجارة الخارجية وعرض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري ككل مع التركيز على الميزات التنافسية للمحافظات.
ونتج عن ذلك ضخ مليارات الدولارات من رؤوس الأموال لمصر إلا أن الخطوة الأهم تكمن في استغلال الشركات المصرية لتلك الاتفاقات لتصدير منتجاتها إلى الخارج والتوسع خارجياً بدلاً من حصر أعمالها على السوق المصري.
فيما أكد الدكتور "هشام الشريف" وزير التنمية المحلية على أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة حقيقية على مستوى المحليات بشكل خاص والاستثمار بشكل عام، مضيفاً أن تلك التغيرات سيتبعها تطورات كثيرة تحديداً على مستوى الاستثمارات في القطاع السكني والسياحي.
وأوضح أنه مع توافد مستثمرين جدد وما ستحتاجه مشروعاتهم من عمالة فمن المؤكد أن الحاجة إلى توفير مساكن مناسبة لهم وفنادق تلبي احتياجات تواجدهم في منطقة محور تنمية قناة السويس، لافتاً إلى أنه في أحد لقاءاته مع مسئولين في شركة موانئ دبي العالمية أكد أن منطقة "جبل علي" في الإمارات يعمل بها نحو 400 ألف فرصة عمل في تلك المنطقة وهو ما يتوقع أن تستوعبه المنطقة اللوجيستية في "محور قناة السويس".
وأضاف "الشريف" أن عدد من مستثمري القطاع العقاري من الشركات الخاصة يتطلعون لبناء مشروعات سكنية وسياحية في بورسعيد أحدها "تاور باي" التي تستعد لإطلاق أكبر مشروع سكني وسياحي في المنطقة يمكنه تغطية جزء كبير من تلك الاحتياجات.
ووقع "أحمد لاشين" الرئيس التنفيذي لشركة "تاور" للتطوير العقاري على هامش المؤتمر عقد تعاون مع مجموعة "هيلتون" الرائدة في مجال الضيافة وإدارة الفنادق عالمياً لإقامة أول فندق ل "هيلتون" بمدينة بورسعيد داخل مشروع "تاور باي" الذي سيضم عدد كبير من الغرف والأجنحة المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط والتي ستكون جاهزة لاستقبال الزائرين خلال الأربع سنوات القادمة ليصبح بذلك الفندق رقم 18 ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات "هيلتون" في مصر والأول لها في المحافظة.
وأكد "لاشين" أن القطاع الخاص أكبر داعم لتوجهات الدولة نحو التنمية التي يقودها الرئيس السيسي وبناء عليه استجابت الشركة لخطة التنمية متماشية مع مسوليتها تجاه المجتمع، مضيفاً أن شركته تواكب سياسات الدولة في إعادة صياغة صورة العمران والتطوير الحضاري على أرض مصر في إطار المشروعات القومية العملاقة التي تم البدء في تنفيذها بالفعل في منطقة شرق بورسعيد ومحور قناة السويس التي تبعد كيلو مترات قليلة عن موقع مشروع "تاور باي".