الأردن: 70 مليون دولار منحة صينية لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية

اختتمت امس الاثنين اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والتي جرت على مدى يومين، وقد تمخض عن هذه الاجتماعات التوقيع على محضر اجتماعاتالدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والطاقة والمساعدات التنموية والبنية التحتية.
وقد وقع على مذكرة التفاهم ومحضر الاجتماع نيابة عن الحكومة الاردنية معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري ونيابة عن الحكومة الصين الشعبية نائب وزير التجارة سعادة السيد تشين كيمنغ.
وذكر الوزير الفاخوري ان الجانبين بحثا خلال الاجتماعات زيادة حجم المساعدات لتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الاولوية وتم الاتفاق على العمل بصورة مشتركة للاستفادة من المنح قدمها والتي تقدر بحدود 70 مليون دولار). لتمويل مشاريع تنموية تشمل المرحلة الثالثة من نظام المراقبة المركزية للأمن العام CCTV، ومشروع تطوير آليات الدفاع المدني، وتوفير جهاز فحص بالأشعة السينية (X-ray) واجهزة تفتيش (CT Inspection) لدائرة الجمارك الاردنية وتزويد معدات ومواد لوزارة المياه والري ومشروع تطوير الحرف التقليدية واليدوية في الاردن.
كما تم الاتفاق على ضرورة زيادة الاستثمارات الصينية في الاردن في مجالات البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والغاز غير التقليدي (Shale Gas). وفي مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المساندة لها، والأسمدة البوتاسية والفوسفاتية بهدف التصدير الى السوق الصيني والاسواق الدولية.

وتم التأكيد على الأهمية التي يوليها الاردن لتحقيق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأهدافه، وتأكيد اهتمام الاردن بالانضمام الى مبادرة الطريق والحزام حيث تم الاتفاق على بدء المباحثات على المستوى الفني بين الجانبين للبدء في وضع مسودة الاتفاقية بين الاردن والصين الانضمام لهذه المبادرة.

كما تم بحث افاق التعاون في مجالات تطوير الطاقة النووية وتوليد الكهرباء وتحلية المياه واستخراج معدن اليورانيوم . وحتم حث الجانب الصيني لبذل مزيد من الجهود لفتح الاسواق الصينية اما المنتجات الاردنية خصوصاً الفوسفات والبوتاس والادوية ومنتجات البحر الميت والعمل على اقامة صناعات مشتركة في الاردن للأسمدة البوتاسية والفوسفاتية بهدف التصدير الى السوق الصيني والأسواق الدولية الأخرى. لتحسين الميزان التجاري لصالح الاردن. وقد قام الجانب الصيني بتوجيه دعوة للأردن للمشاركة في معرض شنغهاي لزيادة الواردات، المنوي اقامته في تشرين ثاني عام 2018، حيث يفتح المعرض المجال امام الاردن لزيادة صادراته الى الصين.
كما تم بحث زيادة التعاون السياحي من خلال هيئات تنشيط السياحة المختصة في البلدين.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين حول برنامج متوسط المدى للتعاون التنموي والاقتصادي والفني للأعوام (2018-2020)، يؤطر الأولويات وكافة أوجه التعاون بين الجانبين وسيُمكِّن الأردن من مواجهة التحديات الإنمائية الرئيسية للمحافظة على الاستقرار المالي واستدامة التنمية، ورفد الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار التزامها بتنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وضمن نهج شمولي مستنداً الى وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016- 2020 الذي يمثل خطة عمل الحكومة الأردنية، ويؤطر أهداف وسياسات وبرامج كافة الوزارات والمؤسسات المعنية ضمن خطة عمل شاملة بمؤشرات قياس وضمن الإمكانات المالية المتاحة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، جنبا الى جنب مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والتي تعكس التصور التنموي للأردن
كما تم على هامش الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص طرح عطاء وتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق السلط/ العارضة من خلال شركات محلية مؤهلة وشركات صينية في الأردن، وبكلفة تقديرية بلغت حوالي (210) مليون يوان صيني ما يعادل (31.6) مليون دولار أمريكي، وقعها نيابةً عن الحكومة الأردنية معالي وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، ونيابة عن الحكومة الصينية سعادة مستشار الاقتصاد والتجارة الصيني في عمان السيد شياو وينشينغ حيث يعتبر هذا الطريق ممرا تنمويا للتجارة.
وبدوره أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الصين بما يخدم مصلحة الطرفين والتي حرصت كل من قيادة البلدين الصديقين على تدعيمها وتمتينها، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للصين على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية في عدة قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى تقديم أجهزة ومعدات للوزارات والمؤسسات الحكومية، من ضمنها معدات امنية واجهزة دفاع مدني، ولما تمتعت به المحادثات من أجواء بناءة وشفافة ضمن عملية تشاورية متبادلة.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي بان انعقاد اجتماعات الدورة السابعة للجنة الأردنية الصينية المشتركة تأتي كمتابعة للمباحثات التي تمت بين قيادتي البلدين الصديقين خلال زيارة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التاريخية الى جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2015، والتي تُوّجت بتوقيع الزعيمان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين. وتكتسب اهمية خاصة وانها تأتي هذا العام بالتزامن مع مرور 40 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
من جانبه، أعرب نائب وزير التجارة الصيني والوفد المرافق عن سعادته لزيارة الأردن، والالتقاء بالمسؤولين الأردنيين، حيث اعتبرها فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر حول مختلف مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا وخاصة في ضوء الزيارة الأخيرة الناجحة التي قام بها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم إلى الصين في شهر سبتمبر عام 2015، والتي ساهمت بشكل فاعل في دفع وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الحكومة الصينية الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
ويذكر أن جمهورية الصين الشعبية قدمت مساعدات للأردن على شكل قروض ميسرة ومنح، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة خلال الفترة (1999-2016) بقيمة (1400) مليون يوان صيني (225.7 مليون دولار)، منها 910 مليون يوان صيني (133.2مليون دولار) على شكل منح، و(490) مليون يوان صيني (80 مليون دولار)على شكل قروض ميسرة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تقوم الحكومة الصينية بتغطية كافة التكاليف بما فيها تكاليف السفر الدولية والاقامة، حيث بلغ عدد المشاركين من موظفي القطاع العام الذين تم إيفادهم لتلقي التدريب في جمهورية الصين الشعبية ضمن برنامج التدريب المتعدد والثنائيخلال الفترة (2011-2016) بحدود 770 موظفاً، في حين بلغ عدد المشاركين خلال العام 2017 حوالي 300 مشارك من مختلف موظفي القطاع العام، ونظراً لأهمية مثل هذه البرامج فقد وعد الجانب الصيني بزيادة اعدادها خلال العام 2018، حيث ساهمت هذه المساعدات في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية وذات الأولوية والتي تساهم في دعم مسيرة التنمية في عدد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه وتكنولوجيا المعلومات.