قررت محكمة الجنايات بدولة الكويت، إخلاء سبيل المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء الإرهابي بكفالة 1000 دينار اي مايوزاي 60 الف جنيه مصري ، وحجزت دعواها للحكم في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل. وتخللت الجلسة مرافعة من قبل دفاع المتهمة الذي عرض للمحكمة مقاطع تصوير لمشايخ دين كويتيين معتدلين يدعون فيها للجهاد، مشيرا إلى أن موكلته انسجمت مع هذه الدعوات دون أن تعلم أن الجهاد له وقته وضوابطه بحكم حداثة سنها وجهلها بالقانون. وأضاف أن موكلته قررت السفر للجهاد في الوقت الذي كانت تشاهد فيه مجازر وجرائم قتل واغتصاب بحق نساء وأطفال أبرياء، لكنها اختارت الجهة الخطأ وهي تنظيم ولاية سيناء التابع الى تنظيم داعش الإرهابي حيث غادرت إلى مصر نصرة لدينها الإسلامي إلا أنها عندما وصلت هناك وجدت أناسا يحملون شعارات باطلة كاذبة ولا علاقة لهم بالدين الأمر الذي جعلها تقرر الهرب منهم والعودة إلى الكويت. ودفع محامي المتهمة ببطلان اعترافات موكلته أمام النيابة ،مشيرا إلى أنها أجبرت على هذه الأقوال لخوفها من ضابط التحريات حيث أنها اقتيدت ليلا إلى النيابة العامة ودون حضور ذويها أو أي محام برفقتها، فضلا عن عدم العثور بهاتفها على ما يثبت انضمامها للتنظيم. كما دفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى بحكم الاختصاص المكاني على اعتبار أن واقعة الانضمام إلى التنظيم وفقا لما هو منسوب لموكلته، قد حدثت في مصر أي خارج الأراضي الكويتية. وتأثرت الفتاة ووالدها بخبر الإفراج عنها حيث احتضنا بعضهما وانهمرت دموعهما بعد فراق دام لعدة أشهر، كما تأثر الحاضرون بهذا المشهد. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة تهما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى تعريض الكويت لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة شقيقة. يذكر ان المتهمة أدلت باعترافات حول خلفيات مغادرتها البلاد، حيث ذكرت ان أعضاء في التنظيم غرروا بها وبعدما اكتشفت زيف شعاراتهم ورفضت القيام بمهام لم تلق قبولها أفلتت منهم، الأمر الذي جعلهم يقومون باحتجازها حتى قام والدها بدفع مبلغ 5000 دينار كويتي "300 الف جنيه مصري" لإطلاق سراحها.