البرلمان الاوروبي يأسف لعدم احراز تقدم كاف في مفاوضات بريكست

عبر البرلمان الاوروبي الثلاثاء عن أسفه لعدم احراز تقدم كاف في مفاوضات بريكست ما لا يسمح ببدء مرحلة جديدة وفتح محادثات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.
وفي قرار دعمته الكتل الرئيسية الثلاث في البرلمان، دعا النواب الاوروبيون خلال جلسة علنية بستراسبورغ، المجلس الاوروبي (يضم قادة الدول الاعضاء) الى ان "يقرر تأجيل تقييمه الهادف الى تحديد ما اذا كان التقدم المحرز كافيا" اثناء القمة الاوروبية المقبلة المقررة في 19 و20 تشرين الاول/اكتوبر ببركسل.
وتم تبني القرار باغلبية ساحقة من 557 نائبا مقابل 92 اعترضوا عليه فيما امتنع 29 عن التصويت. ووقعه منسق البرلمان الاوروبي حول بريكست غي فيرهوفشتات رئيس كتلة الليبراليين ونظيراه رئيسا كتلتي اليمين واليسار.
وجاء في القرار ان البرلمان الاوروبي "يرى ان الجولة الرابعة من المفاوضات"التي عقدت بين 25 و28 ايلول/سبتمبر "لم تتح تقدما كافيا بشان حقوق المواطنين وايرلندا وايرلندا الشمالية، وتسوية الالتزامات المالية للمملكة المتحدة".
وتقدر بروكسل قيمة هذه الالتزامات المالية التي يتعين على لندن الوفاء بها بما بين 60 ومئة مليار يورو.
وقال كبير المفاوضين الاوروبيين لبريكست ميشال بارنييه مخاطبا البريطانيين "ليس هناك فدية +ايكست بيل+ هناك فقط كوننا نطلب منكم دفع ما عليكم، لا اكثر ولا اقل".
واضاف "نحن نحتاج الثقة بيننا لاقامة علاقة مستدامة. ومفتاح هذه الثقة يتمثل ايضا في ان تقبلوا موضوعيا سداد حساباتكم".
ويعود لبارنييه امر تقييم مستوى التقدم في المباحثات بين بروكسل ولندن وان يعرض متى تحقق ذلك على الدول الاعضاء ال 27 قبول البدء في بحث مستقبل العلاقة بين الاتحاد وبريطانيا.
وهو الامر الذي تريد بريطانيا بحثه باسرع ما يمكن وقبل الانتهاء من اتفاق الانسحاب.
وتدور المباحثات حتى الان حول حقوق ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، والعلاقة بين ايرلندا (البلد العضو في الاتحاد الاوروبي) واقليم ايرلندا الشمالية التابع لبريطانيا وخصوصا الحدود بينهما. والملف الثالث يتعلق بالالتزامات المالية لبريطانيا بموجب عضويتها في الاتحاد الاوروبي.
واشار بارنييه الى "تقدم في مسالة حماية حقوق المواطنين" الاوروبيين، لكنه اشار الى "خلافات جدية بشأن التسوية المالية".
من جهته قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "علينا اولا ان نتفق بشأن بنود الطلاق، ثم سنرى ان كان بامكاننا ان نلتقي مجددا مع شيء من الود".
ويفترض ان يدرس قادة دول الاتحاد الاوروبي ال 27 مستوى التقدم في المباحثات خلال قمتهم المقررة يومي 19 و20 تشرين الاول/اكتوبر ببروكسل.
وحدد النواب الاوروبيون "الخطوط الحمراء".
واشاروا الى حالات "تمييز" سجلت "في المملكة المتحدة وبعض الدول الاعضاء" وان "لذلك عواقب على الحياة اليومية من خلال الحد من حقوقهم".
كما تطرقوا الى "المرحلة الانتقالية" التي ستكون بنحو عامين بعد التاريخ الرسمي لانجاز الانفصال بنهاية آذار/مارس 2019 والتي اقترحتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في خطابها الاخير بايطاليا.
واعتبر النواب ان فترة التعديل هذه لا يمكن ان تكون الا تحت نظام "المكتسبات الجماعية" وتحت سلطة محكمة العدل الاوروبية. لكن البريطانيين لا يقبلون باية سلطة للمحكمة الاوروبية بعد الاعلان الرسمي للخروج من الاتحاد.
ويملك البرلمان الاوروبي الكلمة الفصل في المفاوضات بين بروكسل ولندن حيث انه لا بد ان يصادق على اتفاق خروج المملكة المتفاوض بشأنه.