ترددت أنباء قوية حول التجديد ل "محمد الإتربي" رئيس بنك مصر، و"هشام عكاشة" رئيس البنك الأهلي المصري لفترة رئاسة قادمة، بالإضافة إلى عدم التجديد ل "منير الزاهد" رئيس بنك القاهرة بعد ترأسه البنك لمدتين متتاليتين. ويأتي هذا في إطار التغييرات المرتقبة لمجالس إدارات البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى والتي من المفترض إعلانها رسمياً خلال أيام.
وبدأت مدة مجالس الإدارات الحالية بالبنوك العامة في سبتمبر 2014 بقرار من مجلس الوزراء بعد ترشيح محافظ البنك المركزى السابق "هشام رامز"، ومدة المجالس الحالية تمتد إلى 3 سنوات.
ويذكر أن "هشام عكاشة" تولى رئاسة البنك الاهلى عام 2012 خلفا ل "طارق عامر" ونجح في تحقيق طفرة في حجم أعمال البنك، وواصل سياسات دعم البنك للاقتصاد المصري وتوفير وترتيب التمويلات لمشروعات الدولة بجانب دوره في ضبط سوق الصرف في ضوء سياسات البنك المركزى.
كما نجح "محمد الإتربي" منذ توليه منصب رئيس بنك مصر في يناير من عام 2015 في الحفاظ على دور البنك في دعم الاقتصاد واستقرار الجهاز المصرفي وإحداث التوزان به، فضلا عن نجاح سياساته في القفز بأصول البنك من 4. 274 مليار جنيه في يونيو 2104 إلى 3. 789 مليار جنيه في يونيو 2017 بمعدل نمو 6. 187%.
فيما عين "منير الزاهد" رئيساً لبنك القاهرة خلفاً ل "محمد بركات"، بعد صدور قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 20 سبتمبر 2011، بتعيين ممثلى المال العام فى مجلس إدارة البنك لدورة مدتها 3 سنوات، إلا أنه تم التجديد له لفترة رئاسة ثانية ستنتهي بنهاية الشهر الحالي.
وتشمل البنوك المملوكة للدولة كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الاستثمار العربى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.